الجنيه المصري يسجل أدنى سعر في عطاءات المصرف المركزي

تراجع الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، إلى 7.29 جنيهات للدولار في عطاء المصرف المركزي، مسجلا أدنى سعر رسمي له، ومواصلا انخفاضه للمرة الثالثة هذا الأسبوع. وقال المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.29 جنيهات مقارنة مع 7.24 جنيهات أمس الإثنين. وجاء ذلك عقب القرار المفاجئ للمصرف المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس.
ولم يذكر المصرف سببا للخطوة، ولم يتسن، بحسب رويترز، الاتصال بأي من مسؤوليه للحصول على تعقيب.
وقال متعامل إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.92 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.87 أمس الإثنين.
وجاء عطاء اليوم في غير الأيام المعتادة لعطاءات المركزي، وهي الأحد والإثنين والأربعاء والخميس.

وكان الدولار قد سجل ارتفاعاً، قيمته أكثر من 10 قروش، أمام الجنيه المصري لدى المصارف العاملة في مصر، بعد طرح المصرف المركزي المصري مزادا بقيمة 40 مليون دولار أول أمس، حيث بلغت قيمته 7.29 جنيهات في تعاملات أمس.
وكانت "العربي الجديد" قد نشرت تقريراً الشهر الماضي حول وجود اتجاه لدى السلطات النقدية لخفض سعر الجنيه رسمياً أمام الدولار، خاصة مع تراجع قيمة العملة المحلية في السوق السوداء غير الرسمية.
وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي، لكن السوق السوداء تظل نشطة.
وفي البنك الأهلي المصري، أكبر المصارف المملوكة للحكومة، بلغ سعر بيع الدولار 7.29 جنيهات، وفي بنك مصر (الحكومي) بلغ 7.28 جنيهات.
وقالت مستشارة وخبيرة التمويل المصرفي لدى بنك البركة مصر، بسنت فهمي، إن استمرار السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي ودعمه للعملة، هي سياسة خاطئة، ويجب أن يتخلى عنها، متجهاً إلى سياسة دعم السلع، وليس دعم المستورد، حيث التفرقة بين السلع الاستراتيجية وسلع الكماليات.
وأضافت فهمي، لـ"العربي الجديد"، أن صندوق النقد الدولي سبق أن طالب الحكومة المصرية، خلال ملاحظاته التي أبداها خلال زيارة وفد منه لمصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بضرورة تعديل السياسة النقدية لسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
ويواجه الجنيه المصري ضغوطاً كبيرة، جراء انخفاض الاحتياطي الأجنبي إلى 15.3 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي وسداد مصر 681 مليون دولار إلى نادي باريس للدول الدائنة في يناير/كانون الثاني الجاري.
وبحسب مسؤول مصرفي في أحد المصارف المملوكة للدولة، "فإن الاحتياطي النقدي في المصرف المركزي مرشح للنقص خلال يناير الجاري، على الرغم من تحسن مؤشرات السياحة خلال الربع الثاني".
وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الالتزامات الدولية الخاصة بسداد القروض ستؤثر سلباً على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي، مع استغلال المضاربين لارتفاعه في السوق الرسمي دفعة واحدة".
وقال أصحاب شركات صرافة إن الدولار مرشح بقوة للوصول إلى 8 جنيهات في السوق الموازية، خلال الأسبوعين القادمين، في ظل زيادة الطلب عليه.
وأضافوا، خلال جولة لمراسل "العربي الجديد"، أن هناك طلباً كبيراً من قبل المستوردين على شراء الدولار لا يقابله عرض، متوقعين وصوله نهاية الأسبوع الجاري إلى 7.90 جنيهات.
وذكر سكرتير شعبة شركات الصرافة في اتحاد الغرف التجارية، علي الحريري، أن الدولار سيتجاوز سعره 8 جنيهات في السوق غير الرسمية نهاية الأسبوع الجاري، عقب زيادته رسمياً. وعلى الرغم من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، إلا أن الحريري يتوقع انخفاضه مجدداً خلال فبراير/شباط المقبل.

" الدولار مرشح بقوة للوصول إلى 8 جنيهات في السوق الموازية، خلال الأسبوعين القادمين، في ظل زيادة الطلب عليه "

 
وكانت مصر قد سددت 2.5 مليار دولار إلى قطر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى انخفاض الاحتياطي النقدي إلى 15.8 مليار دولار مقابل 16.9 خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت بسنت فهمي أن الدولة مطالبة بأن تخفض سعر الجنيه بأكثر من 30% في الوقت الحالي، مع رفع سعر الفائدة على العملة المحلية.
وكان المصرف المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة، خلال النصف الثاني من العام الماضي 1%، إلا أنه خفض السعر نصف في المائة في اجتماعه الخميس الماضي.
وقالت فهمي: "تركيا عندما انهار اقتصادها رفعت سعر الفائدة لأكثر من 100%، عندما وصل التضخم إلى 80% خلال التسعينيات من القرن الماضي".
إلى ذلك، توقع مصدر مصرفي في أحد المصارف المحلية، قيام البنك المركزي بإجراء خفض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الزيادة الجديدة التي شهدها الدولار سوف يتم تفعيلها قبل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس/آذار المقبل، وذلك لإعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب، وإرسال رسائل إيجابية أيضاً لصندق النقد الدولي.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الأسعار الرسمية الموجودة الآن للدولار غير عادلة، والسعر الحقيقي للدولار في الوقت الحالي من المفترض ألا يقل عن 7.5 جنيهات. وأوضح المصدر أن ارتفاع الأسعار في السوق الموازي يعطي الحكومة مبرراً لرفع السعر، لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي، وبعدها ينخفض السعر تدريجياً، بحيث لا يكون هناك فارق كبير بين السوق الرسمي وغير الرسمي.
وقال مدير إحدى شركات الصرافة في حي المهندسين، حمادة عبدالمنعم، إن زيادة أسعار الدولار رسمياً أحدثت ارتفاعاً طفيفاً في السوق السوداء للدولار، حيث ارتفع السعر أمس من 7.83 جنيهات إلى 7.87 جنيهات.
وأشار عبدالمنعم إلى أن هناك شائعات تتردد بقوة داخل السوق، تؤكد زيادة الأسعار رسمياً إلى 7.5 جنيهات، خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي قد يزيد الضغط على الدولار ومواصلة ارتفاعه في السوق الموازي، ولم تؤكد مصادر رسمية هذه التوقعات.
وقال الخبير الاقتصادي، د.عبدالنبي عبدالمطلب، إن الحكومة تغضّ الطرف عن ارتفاع أسعار الدولار، تمهيداً لرفع السعر رسمياً، كما لفت إلى أن الحكومة رفعت السعر في مارس/آذار الماضي من 6.96 و7.1 جنيهات إلى 7.14 و7.18 جنيهات، بعد ارتفاع السعر في تلك الفترة إلى 7.5 جنيهات في السوق غير الرسمي، مضيفاً أن هذا السيناريو يتكرر الآن.