الجنيه المصري يسجل أدنى سعر رسمي ويرتفع بالسوق السوداء

وتكبد الجنيه المصري، منذ الأحد الماضي، خسائر بقيمة خمسة قروش يوميا، مع سماح المركزي المصري بنزول عملة بلاده عن مستوى 7.14 جنيهات للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر.

وقال المركزي المصري، اليوم، إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.39 جنيهات مقابل 7.34 أمس الأربعاء.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للمصارف بها، على أساس نتائج عطاءات المصرف المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي، لكن السوق السوداء تظل نشطة. وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري قفزات كبيرة، بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لكنها اقتصرت على تعاملات السوق السوداء، غير أن خفض العملة المحلية رسمياً سيزيد من قفزات العملة الأميركية في السوق السوداء، التي سعت الحكومة لتحجيمها مراراً وفق محللين اقتصاديين.

وكان المحلل الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، قد قال، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، "إن خفض قيمة الجنيه سيشعل سعر الدولار في السوق السوداء، وستنعكس الآثار السلبية لذلك في الأجلين القصير والمتوسط على مستوى أسعار السلع".

وأضاف الصاوي أن "الحكومة ربما تجهز ملفها للتفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض، وهو ما يستلزم خفض قيمة الجنيه وفق اشتراطات سابقة للصندوق".

وأجرت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي نهاية 2012، لاقتراض 4.8 مليارات دولار، وتردد أن الصندوق اشترط رفع الدعم عن السلع والوقود وخفض قيمة الجنيه، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتائج، لعدم تنفيذ القاهرة الاشتراطات وفق مسؤولين حكوميين آنذاك.

وأكد مسؤول بارز في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنه "ليس هناك مفر من طرق أبواب صندوق النقد بعد تراجع احتمالات حصول مصر على مساعدات جديدة من دول الخليج، التي تعاني بالأساس من تراجع أسعار النفط عالمياً".