الجمارك المغربية تشدد الخناق على التهريب والغش

كشفت الجمارك المغربية، عن تدابير ترمي إلى محاصرة التهريب والغش، الذي يطاول تداول السلع وكذلك الفواتير غير الحقيقية، التي بات الفاعلون في القطاعات الاقتصادية الرسمية يشكون من انتشارها ما يضر بأعمالهم.

وذكرت المديرية العامة للجمارك في تقرير لها حول أداء العام الماضي 2017، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه جرى مصادرة 5.23 ملايين طن من السلع المغشوشة، مقابل 2.25 مليون في العام السابق عليه.

وأشارت المديرية إلى مصادرة 22.92 مليون وحدة من السجائر المهربة، مقابل 12.5 مليون وحدة في 2016، بزيادة بلغت نسبتها 83.5%، لافتة إلى تصحيح تصريحات بسلع بقيمة 1.1 مليار دولار في العام الماضي، ما أدى إلى تمكين خزانة الدولة من إيرادات إضافية بنحو 290 مليون دولار.

وارتفعت إيرادات الجمارك إلى حوالي 10 مليارات دولار في العام الماضي، وهو مستوى وصفته بالقياسي، لدعم موازنة الدولة.

وأشارت المديرية العامة للجمارك إلى أنه من أجل ضمان منافسة شفافة وخلق فرص العمل وتوفير القيمة المضافة، يجب محاربة التهريب، مشددة على أنها أولوية بالنسبة للجمارك.

وتركز الجمارك كذلك على محاربة الغش في الفواتير، بما يساعد على الحصول على إيرادات إضافية، حيث تعزز التنسيق مع أجهزة أمنية ومؤسسات أخرى.

ويسعى المغرب إلى تحسين ترتيبه في مؤشر مناخ الأعمال العالمي، حيث تراجعت البلاد من المركز 67 في 2002 إلى 137 في 2017.

وكان تقرير صادر عن مكتب الصرف (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج)، قد كشفت عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالبلاد بنسبة 10.8% خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 2.78 مليار درهم (303 ملايين دولار)، مقارنة مع 3.12 مليارات درهم (340 مليون دولار) خلال أول شهرين من العام الماضي.

ويشير فاعلون اقتصاديون إلى أن انتشار التهريب والغش في السنوات الماضية ساهم في منافسة غير مشروعة للشركات المحلية، التي تضطر في بعض الأحيان إلى التحول غير الرسمي من أجل ضمان استمراريتها.

وحثت العديد من الجمعيات المهنية في المغرب في الأعوام الأخيرة الجمارك على التدخل من أجل محاربة السلع المغشوشة المستوردة والتصدي للغش في الفواتير عند الاستيراد.

وأضحت الجمارك أكثر تدخلا في محاربة تهريب العملة وغسل الأموال، خاصة عبر مراقبة المسافرين الذي يعبرون الحدود المغربية، والذي وصل عددهم إلى 27.5 مليون مسافر في العام الماضي.

وقال رشيد الفدائي، الذي ينشط في قطاع النسيج، إن تنسيق المستثمرين في القطاع الرسمي مع الجمارك أفضى إلى وضع تصور لمحاصرة تهريب الملابس والمنسوجات نحو المغرب.

وأشار الفدائي في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن المهنيين المحليين يسعون إلى الاستفادة من حصة في السوق المغربي، الذي تغلب فيه السلع المستوردة أو المهربة أو تلك المغشوشة التي يوفرها القطاع غير الرسمي.

من جانبه، رأى محمد أيت الشاح، مستثمر في قطع غيار السيارات، أن تدخل الجمارك حاسم في محاصرة استيراد قطع غيار مغشوشة، بما يشكله من منافسة للمنتجات المحلية وتهديد لفرص العمل.

وقال إن تصدي الجمارك لتهريب قطع الغيار من الخارج، ضمانة للمصنعين المحليين لها، والذي يرتبطون بمصنعي السيارات الأجانب في السوق، ويسعون لتركيز حضورهم في السوق المحلي.

ووصلت صادرات قطاع السيارات، في العام الماضي، إلى حوالي 6 مليارات دولار، مقابل 5.7 مليارات دولار في العام الذي قبله، حسب بيانات مكتب الصرف الحكومي.