أعلنت السلطات الجزائرية تمديد الحجر الصحي عشرة أيام إضافية، حتى 24 يوليو/تموز الجاري، في 29 ولاية من أصل 48، بسبب استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. كما أعلنت الحكومة الجزائرية عن إطلاق عملية جديدة لإجلاء باقي الرعايا العالقين في بعض الدول، والذين لم تشملهم عمليات الإجلاء السابقة.
وقرّر رئيس الحكومة، عبد العزيز جراد، بعد استشارة رئيس الجمهورية، تمديد إجراءات الحجر الجزئي المنزلي لمدة 10 أيام، من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، في كلّ من العاصمة الجزائرية، وبومرداس والبليدة، والبويرة، والمدية، وتيبازة القريبة من العاصمة، إضافة إلى الجلفة، والأغواط والمسيلة وسط البلاد.
ويشمل القرار أيضاً ولايات أم البواقي، باتنة، بجاية، سطيف، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج، سوق اهراس وخنشلة شرقي الجزائر، وكذلك ولايات بسكرة، بشار، أدرار، ورقلة، ووادي جنوبي البلاد، إضافة إلى الشلف وسيدي بلعباس، معسكر، وهران، غليزان وتيسمسيلت غربي البلاد.
ويتضمّن قرار تمديد الحجر الصحي، منع حركة المرور لمدة 10 أيام، بما فيها السيارات الخاصة من وإلى هذه الولايات، وتمديد تعليق نشاط النقل الحضري خلال العطلة الأسبوعية في الولايات التسع والعشرين.
ويأتي هذا القرار في سياق تدابير تتخذها الحكومة الجزائرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع معدلات الاصابة اليومية بالفيروس. إذ أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 585 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 21355 إصابة، تشمل 48 ولاية في عموم البلاد. فيما تمّ تسجيل 12 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1052 وفاة، وتجاوز عدد حالات التعافي 440 حالة، ليتجاوز مجموع المتعافين 15 ألف حالة.
وطالب وزير الصحة الجزائري، المواطنين، بالتحلّي بالوعي ومساندة جهود الحكومة والأطقم الطبية للتغلّب على الوباء، والتزام التدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي، خاصة في عيد الأضحى المبارك. وأشار إلى أنّ المنظومة الصحية في الجزائر تبذل كل الجهد لمواجهة الوباء. وأضاف: "لم نخف أبداً أنّ المنظومة الصحية مريضة في البلاد، رئيس الحكومة نفسه اعترف قبل يومين في زيارته إلى ولاية سيدي بلعباس (غربي البلاد)، بأنّ الصحة مريضة، لكن يتعيّن علينا العمل أكثر لإصلاحها". وأضاف أنّ القطاع الصحي يعدّ من أولويات الحكومة في الفترة الراهنة.
و في السياق، أفاد بيان رسمي، أنّ رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، أسدى تعليمات جديدة إلى كلّ من وزراء الخارجية والداخلية والنقل والسياحة، لأجل تعبئة الأسطول الجوي والبحري في الأيام المقبلة، لإجلاء الرعايا العالقين في عدد من الدول كفرنسا وتركيا وماليزيا وغيرها.
وأمر رئيس الحكومة بوضع فنادق لاستقبال العائدين فيها، وإقامتهم في فترة الحجر الصحي الوقائي لـمدة أربعة عشر يوماً، والذي سيطبق على مجموع الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم.
وتتكفّل الدولة بنفقات نقل العالقين، كما نفقات إقامتهم في الفنادق بعد وصولهم إلى الجزائر، بخلاف دول أخرى مثل مصر وتونس، التي تفرض على رعاياها دفع نفقات النقل والإقامة.
وشدّد المصدر نفسه على أنّ عمليات الاجلاء التي سيتم الشروع فيها، ابتداءً من الأسبوع المقبل، ستعطي الأولوية للعائلات العالقة والأشخاص الذين تنقّلوا لتلقي العلاج، كما الطلبة في الخارج.
وكلّفت الحكومة السفارات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية، لتأطير هذه العملية ومساعدة الـمواطنين الـمعنيين حتى عودتهم إلى البلاد.
وكان عشرات الرعايا العالقين في عدد من الدول كتركيا وماليزيا وفرنسا، قد احتجوا مؤخراً على عدم ترحيلهم وإجلائهم، خاصةً بعدما وجد بعضهم نفسه في الشارع، بسبب عدم دفع السفارات نفقات إقامتهم في الفنادق، فيما لايزال عدد من العالقين في المعابر البرية مع تونس وليبيا وموريتانيا، ينتظرون إشارة للسماح لهم بدخول البلاد.
وكان موقع "العربي الجديد"، قد نشر قبل يومين، مناشدات وجّهها عالقون جزائريون في معابر برية مع تونس وليبيا وموريتانيا، للرئيس عبد المجيد تبون، للسماح لهم بالدخول، بعد غلق الحدود منذ مارس/آذار الماضي.
ومن جهة أخرى، سمحت وزارة العدل باستئناف زيارة الأهالي للمساجين، في 19 ولاية، لا يشملها الحجر الصحي، وأعلنت الوزارة أنّ هذا القرار سيسري بدءاً من 15 يوليو/تموز، لكنه سيخضع لمجموعة من الضوابط، بينها السماح بالزيارة للسجين، لشخص واحد، مع إلزامية ارتداء الكمامة، ومنع الأطفال دون سن 16 سنة من الزيارة، كما تجري الزيارات المقربة من خلال فاصل زجاجي، ويُمنع إدخال الطعام.