الجزائر تخطط لـ"تحرير" اقتصادها من التبعية للنفط

قال عبد الكريم منصوري، مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر، إن بلاده تعد قانونا جديدا للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال، بهدف جذب الخبرات الأجنبية، وخفض اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز.
وقال المسؤول الجزائري، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن القانون جزء من إصلاحات واسعة تهدف إلى تنويع دعائم الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال في البلاد وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
ويقول خبراء إن البيروقراطية والنظام المصرفي العتيق من بين أهم الأسباب التي تنفر الاستثمارات الأجنبية من الجزائر.
ويمثل النفط والغاز 96% تقريبا من صادرات الجزائر، وتعمل الحكومة الجزائرية على تخفيف تبعية اقتصاد بلادها للنفط والغاز. وتتزامن مساعيها مع تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال عبد الكريم منصوري: "بعد دراسة مناخ الأعمال.. تدشن الحكومة حاليا برنامجا واسعا للإنعاش الاقتصادي"، قبل أن يضيف: "تجري مناقشة قانون جديد للاستثمار".
ويتضمن القانون الحالي قيودا على المشاركة بين الشركات الخاصة والحكومية من جهة، وبينها وبين الشركات الأجنبية من جهة ثانية.
ولم يعط منصوري موعدا لإنجاز القانون الجديد، لكنه أكد دخوله حيز التطبيق بمجرد إقراره من قبل البرلمان.
وكان صندوق النقد الدولي حثّ الجزائر، أكثر من مرة، على تحرير الاقتصاد، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإخراجه من حالة الجمود التي يعاني منها بسبب ارتباطه الوثيق بالنفط.
وتنتج الجزائر 1.2 مليون برميل نفط يومياً، بحسب منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".