الجزائر تحمل المواطنين مسؤولية زيادة تفشي كورونا

وقال وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، في تصريح صحافي، الثلاثاء، إن "الجزائر سجلت استقرارا في حالات الإصابة، لكن عدم احترام المواطنين للإجراءات الوقائية ألزم الدولة بإعادة غلق بعض النشاطات بعد رفع الحجر الصحي".
وأوضح بن بوزيد أن قرار حكام الولايات بإعادة إغلاق الأنشطة التجارية بعد أقل من أسبوع من قرار رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، السماح بإعادة فتح المحال التجارية وبعض الأنشطة الحرفية، جاء كرد على الطفرة التي سجلتها معدلات الإصابة، والتي انتقلت من نحو 70 إصابة يومية إلى أكثر من 170 إصابة يوميا خلال الأسبوع الأخير.
وأمس الاثنين، سجلت الجزائر 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4648 مصابا، في مقابل أدنى معدل وفيات بالفيروس منذ 22 مارس/آذار الماضي، إذ تم تسجيل حالتي وفاة فقط، ما رفع العدد الإجمالي إلى 465 وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1998 شخصا.
وثمن وزير الصحة قرار الرئيس عبد المجيد تبون بتخصيص "منحة الخطر" للأطباء والعاملين في قطاع الصحة، كونهم معرضين للخطر ومتواجدين في الصفوف الأولى، مشيرا إلى أن أزمة كورونا تسببت في تجميد كل مشاريع إنشاء المستشفيات الجديدة.
من جهته، أكد وزير التجارة، كمال رزيق، خلال اجتماع مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في حماية المستهلك، أن ارتفاع عدد إصابات كورونا مؤخرا يعود إلى التهافت غير المسبوق للمواطنين على المحال التجارية بعد قرار إعادة فتحها، من دون احترام إجراءات الوقاية وتدابير السلامة الصحية.
وحمل رزيق التجار والمواطنين مسؤولية عدم الامتثال لقواعد وشروط الوقاية، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات، وقال إن "الأزمة الوبائية كانت قاب قوسين من الانفراج في وقت قريب، لكن بسبب سلوكيات المواطنين قررت السلطات إغلاق عدة نشاطات مجددا".