الجزائر تجمّد توطين الأموال المخصصة لاستيراد السلع

أمر البنك المركزي الجزائري اليوم الأربعاء مختلف المصارف العمومية والخاصة بـ "توقيف عملية توطين الأموال المتعلقة باستيراد السلع الموجهة لإعادة البيع".

ولم يكشف التعميم المستعجل الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" أي تاريخٍ لاستئناف عمليات توطين أموال عمليات الاستيراد.

وتأتي هذه الخطوة غداة لجوء وزارة التجارة الجزائرية إلى إخضاع جميع السلع المستوردة الموجهة إلى إعادة البيع على الحال الطبيعية، لنظام رخص الاستيراد، باستثناء السلع ذات الطابع الضروري للمواطنين.

ومنحت وزارة التجارة الجزائرية للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوفون شروط المطابقة مع التشريع والتنظيم الساري المفعول، أجل 20 يوماً لإيداع طلب رخصة استيراد للمادة المعنية على مستوى مديرية التجارة المختصة إقليمياً.

ويُرفق هذا الطلب بوثائق تتمثل في نسخة من السجل التجاري وإثبات خبرة في مجال استيراد المنتج المعني، ونسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتج والكمية والقيمة وبلد المنشأ، ومستخرج الجدول الضريبي.

كما يتضمن الطلب شهادة انتسابٍ إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ونسخة من بطاقة التعريف الضريبية مع استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي يتم ملؤه.

كما ينبغي على المتعاملين إرفاق طلباتهم بالحصائل الضريبية للسنوات الثلاث الأخيرة، والوثائق التي تثبت القدرات المالية وهياكل التخزين، وعقود الملكية أو عقود الإيجار موثقة باسم الشركة.