الجزائر: اعتصام للمحامين أمام المجلس الدستوري رفضاً لخرق الدستور وترشح بوتفليقة

نظم المحامون في الجزائر، اليوم الخميس، عشرات المسيرات التي شملت مختلف الولايات الجزائرية، اعتراضاً على ما وصفوه بـ"خرق الدستور"، في إشارة إلى ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وملابسات هذا الترشح، داعين الهيئات الدستورية إلى احترام الدستور وقوانين الجمهورية في معالجة ملفات المرشحين للرئاسيات، في وقت تجاهل الرئيس الجزائري برسالة نسبت له، مجدداً، المطالب الأساسية للناشطين الجزائريين بكل أطيافهم. 

وتجمع اليوم العشرات من المحامين أمام مقر وزارة الطاقة الجزائرية في منطقة حيدرة بالعاصمة الجزائرية، وساروا نحو مقر المجلس الدستوري، من أجل تسيلم رسالة لرئيسه، وسط تطويق أمني لمحيط المجلس.

وتمكن المحامون في العاصمة من الإفلات من الطوق الأمني، وتجاوزوه، وساروا نحو مقر المجلس لتسليم رئيسه الطيب بلعيز، رسالة الاعتراض القانوني على المرشح بوتفليقة وخرق الدستور، الموقعة من نقابة المحامين الجزائريين.

وطالب المحامون في بيان "السلطات الجزائرية بإرجاء الانتخابات المقررة في 18 إبريل المقبل، وتشكيل حكومة توافقية محايدة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، لمرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة، وتنظيم انتخابات نزيهة".

وقرر اتحاد المحامين الجزائريين تجميد العمل على مستوى المحاكم والمجالس القضائية لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وتبعاً لنداء نقابة المحامين الجزائرية، نظّم المحامون في الولايات وقفات مماثلة أمام المجالس القضائية رفضاً لخرق الدستور، مقرين تنفيذ الوقفات بالزي المهني، للمطالبة باحترام الدستور.

كما حمّلت النقابة المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية في الرسالة "المسؤولية أمام الله وأمام الشعب على قبول ملف ترشح بوتفليقة، لعدم أهليته بسبب وضعه الصحي وفقاً للدستور والقانون".

وأشارت الرسالة في هذا الإطار إلى أن "المادة 28 من القانون الداخلي للمجلس الدستوري، تنصّ على أن المرشح يقدم بنفسه ملف الترشح"، غير أن بوتفليقة فوّض مدير حملته عبد الغني زعلان، لإيداع ملفه الأحد الماضي.

وتعرف الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي حراكا شعبياً وتظاهرات ومسيرات ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، تشارك فيها مختلف فئات المجتمع، مع انضمام قيادات سياسية، وانسحاب عدد من نواب البرلمان والتحاقهم بالحراك الشعبي.



رسالة بوتفليقة

إلى ذلك، تجاهلت رسالة منسوبة للرئيس الجزائري نشرت اليوم المطالب المركزية التي رفعها المتظاهرون في الحراك الشعبي، والمتعلقة أساساً برفض ترشحه لولاية خامسة.

ودعا بوتفليقة، في الرسالة التي نسبت له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقرأتها وزيرة الاتصالات هدى إيمان فرعون نيابة عنه، إلى الحذر والحيطة من "اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أيّ فئة غادرة داخلية أو أجنبية التي، لا سمح الله، قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات".

وأوضحت الرسالة: "شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية ووجدنا في ذلك ما يدعو للارتياح لنضج مواطنينا بما فيهم شبابنا وكذا لكون التعددية الديمقراطية التي ما فتئنا نناضل من أجلها باتت واقعاً معيشاً".

وتحدث بوتفيلقة في رسالته عن الديمقراطية والتظاهرات كمكسبٍ للبلاد، رغم أن حقّ التظاهر في العاصمة والمدن الجزائرية ظلّ ممنوعاً منذ يونيو/ حزيران 2001، إضافة الى التضييق الحاصل على الصحف والقنوات والصحافيين، وعلى الأحزاب المعارضة والناشطين المدنيين، كما تتأخر الجزائر بشكل لافت في معظم التقارير المتصلة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الإعلام.

" يتوعد الناشطون السلطة وبوتفليقة برد شعبي وسلمي غداً الجمعة، في ثالث جمعة من الحراك الشعبي "

وإذا كان بوتفليقة، عبر الرسالة المنسوبة قد أثنى على "الطابع السلمي للمسيرات الشعبية"، إلا أنه حذر من تكرار حالة ثورات الربيع العربي في الجزائر. وتقول الرسالة "فصل الربيع هو، في الجزائر، فصل وقفات تذكر محطات كفاحنا وانتصاراتنا، والجزائر دفعت ثمناً باهظاً، وبذلت جهداً جهيداً لاسترجاع استقلالها وحريتها، كما دفع شعبنا كلفة غالية وأليمة للحفاظ على وحدتها واستعادة سلمها واستقرارها بعد مأساة وطنية دامية".

وناشدت الرسالة المنسوبة الى بوتفيلقة النساء بـ "عدم الانخراط في مسار الحراك". وقالت "نناشد وبالدرجة الأولى الأمهات، بالحرص على صون الوطن عامة وأبنائه بالدرجة الأولى والحفاظ على الاستقرار للتفرغ، سلطة وشعباً للبناء".

ولم تحدد الرسالة مصدرها، أي الجزائر أم مقر إقامة بوتفليقة في جنيف السويسرية. كما لم تشر الى أي موقف من مطالب الشارع الجزائري، المتعلقة برفض استمراره في الحكم، أو إلى الوعود التي أطلقها بوتفليقة في رسالة ترشحه للرئاسة الأحد الماضي، والخاصة بعزمه عقد ندوة توافق وطني وتعديل دستوري عميق وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة لا يترشح لها.

ومن شأن هذا التجاهل أن يزيد من مشاعر الاحتقان لدى الشارع الجزائري، عشية المسيرات التي دعا إليها الناشطون يوم غد الجمعة، قبل اتخاذ خطوات إضافية، كالدعوة الى إضراب عام.

وأكد الناشط في الحراك الشعبي والمحامي عبد الغني بادي، لـ"العربي الجديد"، أن "الحراك الشعبي لم تعد تعنيه رسائل بوتفليقة أو تحذيراته"، معتبراً أن "هذه تفاصيل تجاوزها الزمن والشعب والحراك، التحذيرات التي جاءت في الرسالة المنسوبة لبوتفليقة بشأن الربيع العربي والاختراق الداخلي والخارجي، هي انسياق إلى منطق المؤامرة وإساءة سياسية لشعوب عربية حرة حاولت استنهاض الديمقراطية والحد من الأنظمة الدكتاتورية".

ويتوعد الناشطون السلطة وبوتفليقة برد شعبي وسلمي غداً الجمعة، في ثالث جمعة من الحراك الشعبي.