الجزائر: إضراب للتجار في ورقلة احتجاجاً على عقوبات الحكومة

شهدت مدينة ورقلة كبرى مدن الجنوب الجزائري إضرابا عاما للتجار، احتجاجا على عقوبات تفرضها السلطات بشأن بيع سلع تم توريدها من الخارج، ومنعت السلطات استرجاعها قبل أشهر.

وأغلق التجار أبواب محالهم في أغلب شوارع المدينة، وبدت الأزقة فارغة من أي حركة تجارية، وطالبوا السلطات برفع العقوبات الصارمة التي تطبقها بحقهم ومنحهم مهلة زمنية للانتهاء من بيع كميات من هذه السلع، كانوا اشتروها قبل صدور قانون الموازنة الجديد الذي يتضمن منع استيراد ما يقارب 800 سلعة.

وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أقرت الحكومة قانون الموازنة لعام 2018، والذي تضمن منع توريد عدد من السلع بهدف الحفاظ على رصيد البلاد من العملة الأجنبية وتشجيع استهلاك الإنتاج المحلي.

وتحاول السلطات ملاحقة التجار على خلفية شكوك بدخول هذه السلع بطريقة غير شرعية وعبر التهريب خصوصا من تونس. 

وقال الناشط المدني في ورقلة، عبد المالك ايباك في تصريح لـ"العربي الجديد" إن التجار قرروا إغلاق محالهم رفضا للعقوبات الصادرة في حقهم"، وأضاف أنه "يفترض على السلطات معاقبة مصدر السلع وليس التجار".

ولفت إلى أن جدية تطبيق العقوبات من قبل السلطات يتطلب أن تذهب رأسا الى مصدر السلع المستوردة، وتحديدا إلى الموانئ لمنع إفراغ الحاويات التي تأتي بهذا النوع من السلع.

واعتصم التجار أمام مقر حكومي يتضمن مديرية التجارة، لمطالبة السلطات بمراجعة هذه القرارات وإلغاء ما يطاول التجار منها، إضافة إلى تنظيم الأسواق وضبطها، وتوفير الأمن للتجار ضد اللصوص والأشرار".

واللافت تحول الحراك المدني والاجتماعي في الجزائر إلى مدن الجنوب، وخاصة ولاية ورقلة التي تضم أكبر حقول النفط في الجزائر، إذ تشهد هذه المدينة حراكا احتجاجيا مستمرا من قبل الشباب العاطلين عن العمل والمطالبين بالحقوق الاجتماعية والحق في التنمية.