08 مارس 2017
التيار الديمقراطي والخيار الأفضل
صادق المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي (التونسي المعارض) المنعقد في دورته الثامنة عشر، نهاية الأسبوع الماضي 20/21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في مدينة سوسة على تحديد موعد عقد مؤتمره الوطني.
موعد ثان للحزب منذ تأسيسه، يقترب من تاريخ انعقاده (أيام 22 و23 و24 مارس/ آذار 2019)، في جو من التحضير الجاد والمسؤول، يوحي بالحرص على النجاح والتمييز وسط ترقب وتطلعات منقطعة النظير.
يطمح هذا المؤتمر الفاصل في تاريخ التيار الديمقراطي، من خلال مخرجاته، إلى مواصلة العمل على وحدة صفوفه بروح جماعية، ولتدعيم التراكم الذي حقق خلال السنوات الماضية، والذي مكّنه من التموقع فاعلا أساسيا في المشهد السياسي وتوفير مقومات وشروط إضافية، ستؤهله ليكون أداة حزبية مؤسساتية ديمقراطية، تضع ضمن جدول أعمالها قضايا تهم الوطن والمواطنين.
تفيد أغلب قيادات التيار الديمقراطي بأن الجميع عاقد العزم في أفق سنة 2019 على صياغة مقترحات وعناوين كبرى لمشاريع تحقق تطوير أدائه في الميدان السياسي والتأطيري، وتعبئة جميع طاقاته، سواء من خلال البرامج أو العرض السياسي، وبلورة رؤية استراتيجية تنطلق من طموح مناضلاته ومناضليه إلى المساهمة في معالجة القضايا الكبرى لبلادنا ذات الصلة بالتنمية ومتطلباتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي تأهيل الحزب للمشاركة في تحمّل مسؤولية إدارة الشأن المحلي والجهوي والوطني، والإنصات للمواطِنات والمواطنين من مختلف مواقع وجودهم، والتجاوب معهم.
يقتضي الوضوح من أبناء التيار الديمقراطي أن يفتحوا أفقا سياسيا وقيميا جديدا لرجالات ونساء العائلة الإجتماعية الديمقراطية ولعموم التونسيين، وأن يوّضحوا الروح التي سيفكر بها الحزب غدا لمستقبل تونس، وأن يعيدوا بناء الفكرة وتجويد لوائحها من خلال إيجاد قوة سياسية اجتماعية ديمقراطية وتقدمية ذات وزن، تعمل على إقامة العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المواطن، وبسط العدل بين الجهات والفئات وتجسيد مبدأ التمييز الإيجابي، والعمل على ترسيخ النظام الديمقراطي التشاركي عبر الالتزام بالدستور وتفعيله واستكمال إرساء الهيئات الدستورية وتثبيت قيم حقوق الإنسان وفي التنشئة على قيم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة والمواطنة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وتعزيز المسؤولية السياسية والإجتماعية، وتقوية القدرات المؤسساتية، في ظل دولة الحق والقانون.
ويُنظم مؤتمر الحزب لجانا تحضيرية، تعكس مختلف مكوناته وهيئاته وتمثيلية الشباب وكفاءاته، ما سيمكّنه من إعمال كل التدابير والإجراءات المتعلقة بالمشاركة وتهيئة مشاريع اللوائح الفكرية والسياسية والقوانين المهيكلة للحزب، وبالتالي رفع كل التحديات وتنفيذ خطة الطريق التي رسمها المجلس الوطني أخيرا في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
أمام القيادة المنتظر انتخابها في المؤتمر الثاني مسؤوليات جسيمة، تفرضها حالة الانتقال من مرحلة النشوء والتأسيس إلى مرحلة التطور والمأسسة، ليترك مفهوم الحزب الكلاسيكي الموروث على الطبيعة لمصلحة مفهوم الحزب "المؤسسة"، وما يتيحه من فرصة لتحرير الطاقات، وأيضا مشتلا للنخبة الشبابية والنسوية لإطعام الحزب عموديا بالعناصر البارزة في جميع الهياكل وتدعيم المخبر السياسي بصانعي القرار والسياسات وواضعي الخطط الاستراتيجيّة الرامية إلى أن تضع الحزب في صدارة الأحزاب خيارا أفضل.
لا يتحقق التغيير الحقيقيّ مع الإنتخابات المقبلة فقط بإطلاقِ هتافاتٍ حماسيّة صادقة، وإنّما بوضعِ الاستراتيجيّاتِ الدقيقة، واعتمادِ تصوّراتٍ عمليّة في ضوء أهدافٍ واضِحة، وتوفير سبل طرح بدائل اقتصادية واجتماعية برافعة سياسية قوية، تمتلك عمقا شعبيا وجماهيريا، يُصنع من خلال تدعيم الخطاب القوي والمتناسق، خطابا واضحا عقلانيا لا مجال فيه للعواطف، أكثر واقعية، ملامسا هموم المواطنين وتساؤلاتهم.
موعد ثان للحزب منذ تأسيسه، يقترب من تاريخ انعقاده (أيام 22 و23 و24 مارس/ آذار 2019)، في جو من التحضير الجاد والمسؤول، يوحي بالحرص على النجاح والتمييز وسط ترقب وتطلعات منقطعة النظير.
يطمح هذا المؤتمر الفاصل في تاريخ التيار الديمقراطي، من خلال مخرجاته، إلى مواصلة العمل على وحدة صفوفه بروح جماعية، ولتدعيم التراكم الذي حقق خلال السنوات الماضية، والذي مكّنه من التموقع فاعلا أساسيا في المشهد السياسي وتوفير مقومات وشروط إضافية، ستؤهله ليكون أداة حزبية مؤسساتية ديمقراطية، تضع ضمن جدول أعمالها قضايا تهم الوطن والمواطنين.
تفيد أغلب قيادات التيار الديمقراطي بأن الجميع عاقد العزم في أفق سنة 2019 على صياغة مقترحات وعناوين كبرى لمشاريع تحقق تطوير أدائه في الميدان السياسي والتأطيري، وتعبئة جميع طاقاته، سواء من خلال البرامج أو العرض السياسي، وبلورة رؤية استراتيجية تنطلق من طموح مناضلاته ومناضليه إلى المساهمة في معالجة القضايا الكبرى لبلادنا ذات الصلة بالتنمية ومتطلباتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي تأهيل الحزب للمشاركة في تحمّل مسؤولية إدارة الشأن المحلي والجهوي والوطني، والإنصات للمواطِنات والمواطنين من مختلف مواقع وجودهم، والتجاوب معهم.
يقتضي الوضوح من أبناء التيار الديمقراطي أن يفتحوا أفقا سياسيا وقيميا جديدا لرجالات ونساء العائلة الإجتماعية الديمقراطية ولعموم التونسيين، وأن يوّضحوا الروح التي سيفكر بها الحزب غدا لمستقبل تونس، وأن يعيدوا بناء الفكرة وتجويد لوائحها من خلال إيجاد قوة سياسية اجتماعية ديمقراطية وتقدمية ذات وزن، تعمل على إقامة العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المواطن، وبسط العدل بين الجهات والفئات وتجسيد مبدأ التمييز الإيجابي، والعمل على ترسيخ النظام الديمقراطي التشاركي عبر الالتزام بالدستور وتفعيله واستكمال إرساء الهيئات الدستورية وتثبيت قيم حقوق الإنسان وفي التنشئة على قيم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة والمواطنة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وتعزيز المسؤولية السياسية والإجتماعية، وتقوية القدرات المؤسساتية، في ظل دولة الحق والقانون.
ويُنظم مؤتمر الحزب لجانا تحضيرية، تعكس مختلف مكوناته وهيئاته وتمثيلية الشباب وكفاءاته، ما سيمكّنه من إعمال كل التدابير والإجراءات المتعلقة بالمشاركة وتهيئة مشاريع اللوائح الفكرية والسياسية والقوانين المهيكلة للحزب، وبالتالي رفع كل التحديات وتنفيذ خطة الطريق التي رسمها المجلس الوطني أخيرا في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
أمام القيادة المنتظر انتخابها في المؤتمر الثاني مسؤوليات جسيمة، تفرضها حالة الانتقال من مرحلة النشوء والتأسيس إلى مرحلة التطور والمأسسة، ليترك مفهوم الحزب الكلاسيكي الموروث على الطبيعة لمصلحة مفهوم الحزب "المؤسسة"، وما يتيحه من فرصة لتحرير الطاقات، وأيضا مشتلا للنخبة الشبابية والنسوية لإطعام الحزب عموديا بالعناصر البارزة في جميع الهياكل وتدعيم المخبر السياسي بصانعي القرار والسياسات وواضعي الخطط الاستراتيجيّة الرامية إلى أن تضع الحزب في صدارة الأحزاب خيارا أفضل.
لا يتحقق التغيير الحقيقيّ مع الإنتخابات المقبلة فقط بإطلاقِ هتافاتٍ حماسيّة صادقة، وإنّما بوضعِ الاستراتيجيّاتِ الدقيقة، واعتمادِ تصوّراتٍ عمليّة في ضوء أهدافٍ واضِحة، وتوفير سبل طرح بدائل اقتصادية واجتماعية برافعة سياسية قوية، تمتلك عمقا شعبيا وجماهيريا، يُصنع من خلال تدعيم الخطاب القوي والمتناسق، خطابا واضحا عقلانيا لا مجال فيه للعواطف، أكثر واقعية، ملامسا هموم المواطنين وتساؤلاتهم.
عصام الدين الراجحي (تونس)