التموين المصرية: حذف 10 ملايين مواطن من منظومة الدعم

وقال عفيفي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، إن الحكومة شكلت لجنة خماسية تضم وزارات المالية والتموين والتخطيط والإنتاج الحربي والتضامن الاجتماعي، لوضع المعايير المحددة للفئات المستحقة للدعم، مع استثناء أصحاب الأمراض المزمنة، ومصابي وأسر شهداء ثورة يناير، وإدراجهم داخل منظومة الدعم، دون الارتباط بمستوى دخولهم.

ودعا رئيس اللجنة البرلمانية، علي المصيلحي، حكومة شريف إسماعيل إلى عدم المساس بالدعم، سواء بالترشيد أو الإلغاء قبل العودة إلى مجلس النواب، ودراسة الأثر الاقتصادي لتلك القرارات، مشيراً إلى عمل اللجنة على مشروع قانون لحرمان الأغنياء من دعم السلع التموينية، استناداً إلى قاعدة البيانات الحالية، إلا أن اللجنة أرجأته لحين تنقية بطاقات التموين، ووضع المعايير الخاصة بالأشخاص الأكثر احتياجاً.

وأشار النائب، عمرو صدقي، إلى ضرورة تضمن قاعدة بيانات الحكومة كل المحددات الخاصة بالدعم، ومعدلات البطالة، لإيصال الدعم إلى مستحقيه، إلا أن النائبة، نادية هنري، قاطعته قائلة: "نحن في حاجة لتعريف من هو مستحق الدعم، وتحديد قيمة الدعم الذي يتلقاه، خاصة مع وجود سعرين للسلعة الواحدة في الأسواق، مع غياب رقابة الحكومة".

من جهته، طالب النائب، حسن السيد، باستثناء من يصل دخلهم الشهري إلى 5 آلاف جنيه من الدعم، خاصة أن المبلغ الذي جاء في مشروع القانون المعد "هزيل جداً، في مواجهة ارتفاع الأسعار المتصاعد".

وكان 81 نائباً قد تقدموا مؤخراً بمشروع قانون لرفع الدعم عن الأغنياء، وعن مالكي الشركات والمكاتب، والأنشطة التجارية والصناعية، ومن يزيد دخلهم الشهري عن 2500 جنيه.

ودعت النائبة، ثريا الشيخ، إلى رفع الحد الأدنى للحرمان من السلع التموينية إلى 7 آلاف جنيه، ومضاعفة المخصصات التموينية لمحدودي الدخل، ممن تتراوح رواتبهم ما بين 500 إلى ألف جنيه شهرياً.

في سياق آخر، تساءلت الشيخ عن مصدر تمويل الحملة الإعلانية الضخمة للحكومة، ممثلة في المئات من اللوحات الإعلانات (البانرات) على الكباري الرئيسية بالعاصمة القاهرة، وعلى شاشات التلفزيون المصري، والقنوات الفضائية الخاصة، لمطالبة المواطنين بالتقشف، ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وقالت الشيخ: "هي الحكومة بتجيب فلوس منين علشان تدفع قيمة الإعلانات.. حملة (بالإصلاح الجريء نقصر الطريق) غير مفهومة، ولا يعلم أحد المقصود منها!"