قررت وزارة التعليم السعودية إلغاء شرط الابتعاث الإلزامي للمحاضِرات والمعيدات الجامعيات في التخصصات التي تتوفر في الجامعات السعودية.
ووجّه وزير التعليم، الدكتور عزام الدخيل، الجامعات السعودية، بمنع إلزام المحاضِرات والمعيدات الابتعاث خارج السعودية لإكمال الدراسة، مع الإبقاء على هذا الشرط في التخصصات غير المتوفرة في الجامعات السعودية، مطالباً تلك الجامعات بتشجيع المعيدات والمحاضرات على إكمالها في الخارج، بمرافقة محارمهن طوال فترة الابتعاث، بحسب لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.
وجاء هذا القرار بعد مطالبات من شخصيات دينية عديدة، كان آخرها المفتي العام للسعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجّه قبل أيام بخطاب لوزير التعليم طالب فيه "بعدم إجبار المعيدات والحاضرات بالابتعاث خارجيا لإكمال الدراسة إن لم يكن يردن ذلك".
اقرأ أيضاً: سعوديون في الخارج للتغيير في الداخل.. والانفتاح على العالم
كما جاء القرار بعد أشهر من حادثة مقتل المبتعثة لدراسة الدكتوراه، ناهد الصنيع، في إنجلترا في جريمة اعتبرتها الشرطة الإنجليزية جريمة كراهية. وكانت ناهد أُجبرت من قبل جامعة الجوف على السفر لإكمال دراستها، وخيرتها بين ذلك وبين المنع من التدريس فيها.
وكان النظام المعمول به سابقاً في الجامعات الـ27 السعودية يقضي بإلزام المحاضرات والمعيدات إكمال دراستهن في الخارج بين 6 إلى 9 أشهر من توقيع العقد الذي يتضمن شرط إلغاء التعيين في حال عدم السفر للخارج، حتى لو توفر التخصص في الجامعة، بهدف الحصول على تعليم أفضل. وفضلت كثير من المحاضرات، ترك العمل في الجامعة اضطراراً، لعدم قدرتهن على الابتعاث للحصول على الماجستير والدكتوراه، بينما تم نقل أخريات إلى العمل الإداري.
اقرأ أيضاً: محاكمة البريطاني قاتل ناهد المانع نوفمبر المقبل
وكشفت عضوة مجلس الشورى، الدكتورة فدوى بنت سلامة أبو مريفة، أنه وصلتهم في المجلس العديد من الشكاوى عن تضرر المعيدات والمحاضرات من الإجبار على الابتعاث، والمطالبة بإعادة النظر في هذا الأمر.
وقالت "تجددت هذه المطالب بعد حادثة مقتل المبتعثة ناهد الصنيع. وأدى التعنت في هذا القرار إلى تأخر حصول بعضهن على الدرجة المستحقة، رغم تميزهن وتفوقهن، علماً أن هناك تخصصات لا تحتمل التأخير أو التأجيل، وقد يتعرض الطالب فيها للنسيان، وعدم مواكبة الجديد في التخصص مثل التخصصات الصحية والعلمية، خاصة أن هناك كثيرا من الطالبات لديهن ظروف خاصة ولا يستطعن السفر".
من جهتها، أكدت الناشطة الحقوقية، الدكتورة فوزية أبو صالح، أن القرار لن يكون مؤثراً بشكل كبير على التعليم في السعودية، وتقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "من تريد أن تدرس في الخارج فسيكون بمقدورها ذلك، فالقرار لا يمنع الابتعاث، لكنه يجعله خياراً للطالبة، بدلاً من أن كان إلزامياً في السابق".
وتتابع "كانت هناك الكثير من الضغوط على وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل منذ توليه الوزارة لإصدار مثل هذا القرار، فليس كل المعيدات لديهن القدرة على السفر للدراسة، فكثير منهن أمهات ومسؤولات عن عائلات ولا يستطعن ترك كل شيء وراءهن والسفر لإكمال الدراسة".
ويبلغ عدد الطلاب السعوديين المبتعثين بالخارج أكثر من 130 ألف طالب يدرسون في أكثر من 46 دولة على مستوى العالم، منهن 44089 من النساء. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية الجهة التي يفضلها السعوديون، ويدرس فيها 97592 طالباً، منهم 22265 من النساء، تليها بريطانيا التي يدرس فيها 17248 طالبا، منهم 6029 من النساء، فيما يدرس في كندا 15055 طالبا، منهم 3818 من النساء.
اقرأ أيضاً: "التعليم السعودية" تؤمّن وظائف لـ41 ألف مبتعث جديد