التحرّش يمنع أفغانيات من العمل في الدوائر الحكومية

ولا يقتصر الأمر على الدوائر الحكومية، بل يشمل أيضاً الأماكن العامة كالجامعات والمدارس والمستشفيات وغيرها. في هذا الإطار، تشير الناشطة ويدا ساغري إلى أن التحرش يحصل في كل مكان، إلا أن نسبته أعلى في الدوائر الحكومية. تضيف أن الأعراف السائدة تساهم في زيادة نسب التحرش، موضحة أن المرأة التي تعيش في مجتمع محافظ للغاية لا تستطيع أن ترفع صوتها خوفاً من العار، وبالتالي تجد نفسها مضطرة إلى السكوت، وهو ما قد يؤدي في النتيجة إلى زيادة نسب التحرش، في ظل غياب القوانين الرادعة.

وتشير ويدا إلى أن السبب الرئيسي يتعلّق بالتربية وعدم وجود قانون رادع في هذا الخصوص. من هنا، تطالب الحكومة بوضع قوانين صارمة للحد من ظاهرة ستكون لها آثار عكسية كبيرة في المستقبل، إذا ما استمرت بهذه الوتيرة. أما الناشطة حميدة وردك، فترى أن التحرش ظاهرة قائمة ومستمرة، عازية السبب إلى الحرب التي دمرت كلّ شيء، إضافة إلى ضعف التربية. من جهة أخرى، ترى أنّ الثقافة الأجنبية تعدّ سبباً مهماً، خصوصاً أن الشباب غالباً ما يشاهدون الأفلام والمسلسلات الأجنبية، والتي قد تدفعهم إلى التحرش، علماً أن كثيرين لا يخشون القانون، وبالتالي لا يترددون في التعرض لنساء معظمهن فقيرات يضطررن إلى الخروج من المنزل للعمل.

وتطالب حميدة الأفغانيات بعدم السكوت في حال تعرضن للتحرش، وأن يخبرن عائلاتهن أولاً قبل إثارة القضية في العلن، لأنّ هناك حاجة ملحة للوقوف ضد هذه الظاهرة الخطيرة التي قد تؤدي إلى عداءات قبلية. وتشير إلى أن التصدي لظاهرة التحرش واجب ديني واجتماعي في آنٍ واحد، وعلى المجتمع كلّه الوقوف في وجهها. وتعليقاً على القضية، يقول مسؤول إدارة الحفاظ عن حقوق المرأة في الشمال، نصير حيران، إنه يجب تنسيق الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات التي تعنى بحقوق المرأة، إضافة إلى توعية النساء وتشجيعهن على رفع أصواتهن. مثل هذه الأفعال وغيرها قد تساهم في الحد من هذه الظاهرة.

يشار إلى أن حاتم شعبان، نائب منسق حملة "شفت تحرش"، كان قد أعلن أن الدولة الأولى في التحرش على مستوى العالم هي أفغانستان، تليها مصر. وفي عام 2014، أشارت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن 99.3 % من نساء مصر تعرضن للتحرش، وقد احتلت مصر المركز الثاني على مستوى العالم، في حين احتلت أفغانستان المركز الأول.