التأمين الصحي لجميع القطريين نهاية أبريل الجاري

 تبدأ الشركة الوطنية للتأمين الصحي، "صحة"، نهاية الشهر الجاري، في تطبيق المرحلة الثانية من خطتها بشمول خدمة التأمين الصحي المجاني لجميع الأسر القطرية في الثلاثين من شهر إبريل/نيسان الجاري.

وسيتمكن جميع المواطنين القطريين - والذين يتم إدراجهم تلقائيا في نظام التأمين الصحي - في هذه المرحلة من الحصول على خدمات الرعاية الصحية في جميع المستشفيات الكبرى في البلاد بحلول نهاية الشهر الجاري، والاستفادة من خدمات التأمين ومستشفيات ومراكز القطاعين العام والخاص بصورة تلقائية، وبمجرد إبراز هوياتهم القطرية.

وكانت المرحلة الأولى من الخطة قد بدأت في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، بشمول المواطنات القطريات ممن بلغن الثانية عشرة من العمر في خدمات صحية مجانية في أمراض النساء، والتوليد، والأمومة، والرعاية الصحية الخاصة بالمرأة، في ثمانية مستشفيات كبرى في قطر.

وأعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي، في وقت سابق، خمسة مراحل لشمول جميع سكان قطر في مظلة التأمين الصحي، تنتهي، عام 2015، بتغطية العمالة الوافدة بالتأمين الصحي، حيث تضمّ المراحل التالية كافة المواطنين القطريين والموظفين من غير المواطنين والزوار والعمال في الدولة.

ويتمثل الهدف الأساسي من نظام التأمين الصحي الاجتماعي في تزويد كل من يعيش في قطر، سواء أكان مواطنا أو مقيماً، بالخدمات الاساسية والحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة لهم.

ويلزم قانون الرعاية الصحية، الذي صدر العام الماضي، الحكومة القطرية بتغطية تكاليف الرعاية الصحية لمواطنيها، في حين يلتزم أرباب العمل بتغطية أقساط التأمين للعمال والموظفين الأجانب.

وتقدم الدولة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين القطريين في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية مجانا، في حين يدفع الوافدون رسوما رمزية مقابل الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات والمراكز الصحية.  

ومن أصل 90 الف مواطنة قطرية حصلن على خدمات التأمين الصحي في المرحلة الأولى، فإن 30 ألف مواطنة استفدن من هذه الخدمة، منذ يوليو/تموز من العام الماضي وحتى نهاية يناير/كانون الثاني من العام الجاري، وفق أرقام الشركة الوطنية للتأمين الصحي.

في حين سيستفيد من مظلة التأمين الصحي في المرحلة الثانية نحو 278 ألف مواطن قطري،

وهو ما سيضع تحدّياً كبيراً أمام مقدمي الخدمات الصحية في البلاد، لتلافي الازدحام وطوابير المرضى الكبيرة.

وكان الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للرعاية الصحية الدكتور، فالح محمد حسين علي، قد اعتبر أن التحدي الأكبر الذي سيواجه مقدمي الخدمة الصحية في قطر، هو مواجهة تدفق آلاف المرضى على المستشفيات ومركز الرعاية الصحية عند البدء في تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي.

 وقال فالح، خلال مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن بدء المرحلة الثانية لتطبيق التأمين الصحي: إن عددا من مقدمي الخدمة الصحية لم يستعدوا بالشكل الكافي لهذه المرحلة، رغم إبلاغهم منذ البداية أن قاعدتنا من العملاء ستكون قطر كلها، وأن عليهم أن يستعدوا لذلك تلافيا للضغط على النظام، ومنع الطوابير الطويلة من المرضى المحتاجين إلى الخدمة الصحية.

كما أشار إلى التوجه للحد من الارتفاع الكبير في الأسعار، الذي تشهده المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص، وقال: قد ننظر في تحديد أسعار الخدمات الصحية خلال الشهر المقبل مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من النظام.