البورصة المصرية تخسر 3.9 مليارات دولار في أسبوع الانهيار

خسرت البورصة المصرية 69.5 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بفعل تهاوي الأسهم أمام موجات بيع غير مسبوقة للمستثمرين، منذ بداية العام الجاري 2018.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 8%، ليغلق عند 14083.4 نقطة، مقابل 15308.6 نقاط في نهاية الأسبوع السابق، فاقداً 1225 نقطة، وفق بيانات السوق.

كما هبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، بنسبة 8.4%، ليغلق عند مستوى 1740.1 نقطة، مقابل 1900.1 نقطة في الأسبوع السابق.

وسيطر الخوف على تعاملات المستثمرين، خلال ذلك الأسبوع، بعد أن تهاوت الأسهم القيادية ذات الوزن الأكبر في السوق، ليتراجع رأس المال السوقي إلى 780.1 مليار جنيه (43.8 مليار دولار)، مقابل 849.6 مليار جنيه (47.7 مليار دولار) في إغلاق الأسبوع السابق.

وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال، لـ "العربي الجديد"، إن المبيعات الحادة للأجانب دفعت شرائح واسعة من المستثمرين المصريين والعرب إلى اقتفاء أثرهم، فكان الخوف من الانهيار مسيطرا على غالبية المتعاملين.

وأشار إبراهيم إلى أن تحركات الأجانب بدت وكأنها خروجا واسعا من السوق بفعل نزوح رؤوس الأموال إلى الأسواق الأكثر جذباً، لاسيما أن العديد من الدول قدمت حوافز مغرية للمستثمرين خلال هذه الأيام الماضية، ومنها تركيا التي رفعت الفائدة بشكل غير مسبوق لتصل إلى 24%، بزيادة تبلغ 6.25% عن المستويات السابقة، بجانب مغريات أخرى للاستثمار.

وأضاف: "في المقابل، شهدت السوق المصرية اضطرابات حادة؛ فبعد أيام قليلة من مصادرة أموال أشخاص وشركات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، جاء قرار محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت الماضي، بالقبض على علاء وجمال مبارك (نجلي الرئيس المخلوع)، في قضية التلاعب بالبورصة قبل أن يتقرر إخلاء سبيلهما يوم الخميس الماضي، وسط أنباء عن صراع سياسي خلف الكواليس، وكل هذا يعطي مؤشرا سلبيا للمستثمرين الأجانب بشكل خاص عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر".

وعلاء وجمال مبارك وسبعة آخرون منهم مديرون كبار في شركات قيادية بالسوق مثل المجموعة المالية هيرمس والقلعة، متهمون في القضية بانتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي، بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق، من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري. وينفي المتهمون ارتكاب أي من المخالفات المنسوبة إليهم. وكان جميع المتهمين في القضية التي بدأت عام 2012 قد أخلي سبيلهم في أشهر طويلة.