البنك الدولي يموّل محطة طاقة شمسية في المغرب

وافق البنك الدولي على إقامة مشروع بتكلفة 519 مليون دولار لمساندة جهود المغرب المتواصلة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال تطوير موارده للطاقة المتجددة.
وأفاد البنك الدولي في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأناضول، بأن المشروع يساند استراتيجية الحكومة لتوليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المُركَّزة.

ويُعتبر المغرب أكبر مستورد لمواد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتمد على واردات الوقود الأحفوري لتغطية أكثر من 97% من احتياجاته من الطاقة.

ويشكل إطلاق المشروع المغربي للطاقة الشمسية "بورزازات" بداية جيل جديد من المشاريع التنموية التي تسعى من خلالها المملكة إلى الارتقاء بموجبها إلى مصاف الدول المتقدمة وتوفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤمن العيش الكريم للمواطنين.

وستساند الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مشروع نور ورزازات للطاقة الشمسية المركزة، لتمويل توسعة أول مُجمَّع للطاقة الشمسية على نطاق مَرافق الخدمات العامة، في المغرب، وذلك من أجل زيادة قدراته وإنتاجه، لاسيما خلال ساعات الذروة.

وتجري حالياً الأعمال الإنشائية لمرحلة أولى هدفها توليد 160 ميجاوات من المشروع الذي وافق عليه البنك الدولي في عام 2011، وسوف يُموِّل المشروع الجديد المرحلة الثانية التي تهدف إلى توليد 350 ميجاوات، وتشتمل على تركيب مُجمِّعات الشمس ذات القطع المكافئ وبرج للطاقة الشمسية، كما سيجري تمويله من خلال قرض بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي و119 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي يديره البنك.

ويشمل المشروع المغربي للطاقة الشمسية إنجاز خمس محطات لإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي في كل من ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخت الطاح، بتكلفة مالية تصل إلى 9 مليارات دولار، مما سيمكّن المغرب من إنتاج حوالى 2000 ميجاوات من الكهرباء، بحلول عام 2020.

كما سيمكن من الوصول إلى طاقة إنتاجية من الكهرباء تناهز 4500 جيجاوات/ ساعة سنوياً، أي ما يعادل 18 % من الإنتاج الوطني الحالي.

ومن المنتظر أن يتيح المشروع للمغرب توفير مليون طن سنوياً من المحروقات الأحفورية، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على محيطه البيئي من خلال تجنب انبعاث 3.7 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة.

ويشهد مجال إنتاج الطاقة الشمسية نمواً مضطرداً على الصعيد العالمي، حيث يصل متوسط نموه 22 % منذ منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي.

وأكدت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنجر أندرسن، في البيان سالف الذكر أن "المغرب يأتي في طليعة البلدان التي تنتهج سياسات مراعية لاعتبارات المناخ في المنطقة، وهو في وضع جيد يؤهِّله للاستفادة من فضل السبق الذي كان له في هذا المضمار، في وقت بدأت فيه القوى الإقليمية الأخرى التفكير بمزيد من الجدية في برامجها للطاقة المتجددة".

كما قال المدير القطري لبلدان المغرب العربي في البنك الدولي، سيمون جراي، في البيان، إنه "بالإضافة إلى تهيئة فرص العمل والتوظيف، سيساعد إنشاء المحطة وتطوير المخطط المغربي للطاقة الشمسية على إيجاد مصدر يمكن التعويل عليه للطاقة الخضراء".

وأشار إلى أن مُجمَّع نور ورزازات سيزود وحده 1.1 مليون مغربي بالكهرباء بحلول عام 2018.

ويساهم في المشروع، البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الألماني للتنمية والمفوضية الأوروبية.

وتشتمل حافظة مشاريع البنك الدولي في المغرب، حالياً، 22 مشروعاً، بقيمة تصل إلى 2.44 مليار دولار من ارتباطات التمويل، تتيح مجموعة متنوعة من أشكال المساندة في مجالات مثل القطاع الخاص، والقطاع المالي، وتحسين نظم الحوكمة، والنمو الأخضر، وتعزيز الطاقة المتجددة.

كما تهم أيضاً توفير الخدمات الأساسية مثل الطرق الريفية، والمياه، والصرف الصحي، والحد من الضعف والتعرض للمخاطر والإقصاء الاجتماعي، والتحسينات في قطاع الزراعة، وإدارة المُخلّفات الصلبة.

ووسَّعت مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، منذ عام 2011 عملها في المغرب، واستثمرت 590 مليون دولار لمساندة تطوير القطاع الخاص في البلاد.