البنك الدولي يمنح مصر قرضاً بمليار دولار

ووفقاً لبيان البنك، فإن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك وافق، اليوم الثلاثاء، على الشريحة الثانية من القرض.

وقال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أسعد عالم وفقاً لوكالة "رويترز": "يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية".

كان نائب رئيس البنك الدولي، حافظ غانم، قد قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن البنك سيقدم الشريحة الثانية البالغة مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر بحلول أوائل يناير/كانون الثاني. 


وكان مسؤول حكومى مصري قد قال في وقت سابق، إن بلاده تعتزم اقتراض 10.5 مليارات دولار من جهات عدة، وذلك بعدما وافق صندوق النقد الدولي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، وصرف شريحة أولى من هذا القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.  

قرض كوري
من جهته أقر البرلمان المصري، مساء الثلاثاء، اتفاقية قرض جديدة بين الحكومتين المصرية والكورية، تُقدم بمقتضاها سيول إلى القاهرة قرضاً من خلال صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد بين مدينتي نجح حمادي والأقصر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار جنيه.

وأصر رئيس البرلمان، علي عبدالعال، على أخذ الرأي النهائي على الاتفاقية، رغم اختلال نصاب التصويت، والقاعة خاوية نتيجة انصراف أغلب النواب أثناء انعقاد الجلسة، واعتراضات شديدة من بعض النواب الحاضرين، لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت من ناحية، ورفضهم نص الاتفاقية، ومطالبتهم بإعادتها للمناقشة بلجنة النقل بالبرلمان من ناحية أخرى.

وواجه عبدالعال اعتراض النواب الرافضين للاتفاقية على نتيجة التصويت، استناداً إلى أن الأغلبية صوتت ضد الاتفاقية، وليس لصالحها، بإعادة التصويت، وأعلن موافقة البرلمان، من خلال رفع الأيدي، وفقاً لتقديره، من دون الأخذ بالتصويت الإلكتروني.

ونصت الاتفاقية على منح قيمة القرض بواقع 114 مليوناً و978 ألف دولار، وتثبيته بالعملة الكورية بسعر فائدة 0.15% مع عدم احتساب فائدة على النسبة من القرض الذي يغطي الخدمات الاستشارية، طالما يقدمها استشاريون كوريون، وفي حالة عدم تمكن المقترض من سداد أية مبالغ مستحقة "يتم احتساب غرامة تأخير على المبلغ غير المسدد بنسبة 2% سنوياً، إضافة إلى سعر الفائدة المحدد".

وتبلغ مدة القرض 40 سنة، متضمنة فترة سماح 10 سنوات، وتُسهم لتنفيذ إحدى وسائل دعم وتطوير عناصر الأمان في حركة سير القطارات بمنطقة تتصف بالخطورة، وذلك بتحويل إشارات السكة الحديد من ميكانيكية إلى كهربائية.

في سياق آخر، أرجأ البرلمان استكمال المناقشات الخاصة بتقرير اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومتي مصر ومملكة البحرين، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8/4/2016، إلى جلسة قادمة.

ويشمل نطاق سريان الاتفاقية إقليم الطرفين المتعاقدين باستثناء الملاحة في المجرى الملاحي لقناة السويس، والأنشطة المقصور مزاولتها على المؤسسات الوطنية وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية، والملاحة في الأنهار والبحيرات والممرات المائية الداخلية.