قال البنك الدولي، اليوم الجمعة، إنه يخطط للاستغناء عن 500 وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة لتحسين كفاءة المؤسسة الدولية التي تقدم مساعدات مالية وتقنية للدول النامية.
وأثارت خطة الاستغناء عن الوظائف إضافة إلي تخفيضات في الميزانية وعملية إعادة تنظيم داخلية، احتجاجات من العاملين الدائمين ومخاوف من تمرد أوسع في وقت يحاول فيه البنك تعزيز جهوده في مكافحة تفشي فيروس الإيبولا والتصدي لتحديات عالمية اخرى والحفاظ على فاعليته.
وتمثل تخفيضات الوظائف التي أعلنها البنك في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، خفضاً يبلغ حوالي 11% لقوة العمل بالاقسام الداخلية بالبنك والبالغة 4500 موظف، بما في ذلك أقسام التمويل والموارد البشرية والأبحاث والأمن، وتوظف هذه الأقسام حوالي ربع اجمالي عدد العاملين بالبنك.
ويخطط البنك الدولي أيضاً لالغاء 70 وظيفة شاغرة رغم أنه يريد توظيف ما بين 250 إلي 300 شخص في وظائف جديدة معظمها في مكتبه في تشيناي بالهند الذي يدير بعض انشطته الإدارية وعمليات اخرى.
وقال البنك إن بعض الخمسمائة موظف الذين سيجري الاستغناء عن وظائفهم، سيكون بمقدورهم أيضاً أن يتقدموا بطلبات لشغل وظائف في أقسام أخرى بالبنك.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونج كيم، في مذكرة إلى العاملين بالبنك، أمس، إن النتيجة الصافية ستكون فقدان حوالي 250 وظيفة.
وأطلق كيم أول عملية إعادة تنظيم مهمة بالبنك الدولي منذ 1996 لجعله أكثر انتقائية وأفضل استجابة لحاجات الحكومات التي يخدمها.
وتتضمن إعادة الهيكلة تخفيضات في الميزانية قدرها 400 مليون دولار لجعل البنك أكثر قدرة على المنافسة مع منافسين في مجال التنمية والسماح له بزيادة الإقراض للدول المتوسطة الدخل.
وقال كيم في مذكرته إلى العاملين، إن البنك يعتزم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشان التخفيضات في الميزانية والوظائف الأسبوع القادم.