البنك الدولي: المياه عملة نادرة في المنطقة العربية

قال البنك الدولي في تقرير عن المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المياه أصبحت عملة نادرة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد أكثر مناطق العالم شحا بالمياه. وقال البنك الدولي إن الطلب على الماء سيتزايد في منطقة الشرق الأوسط مستقبلا. وأشار إلى أنه في العام 1950، كان نصيب الفرد في المنطقة من الموارد المائية المتجددة، أربعة أضعاف ما يحصل عليه الفرد اليوم. وحسب تقرير البنك الدولي، تشير التوقعات إلى أن الموارد المائية الطبيعية في المنطقة ستواصل الانخفاض بحلول عام 2050، حتى تصبح أقل من 11 ضعفاً من المتوسط العالمي.

وقال التقرير إن أزمة الجفاف تتكرر دورياً في المنطقة، وتخلّف شحا حادا في المياه، وخسائر اقتصادية وتأثيرات اجتماعية سلبية. فبين عامي 2008 و2011 تسبب الجفاف في جيبوتي بانكماش اقتصادي سنوي بلغ حوالي 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويشكل الجفاف ثالث أكبر المخاطر الطبيعية المحدقة بالمنطقة بعد الزلازل، ورغم شحّ المياه، فإن الفيضانات تشكل بدورها خطراً على المنطقة.  فقد تسببت السيول عام 2008 في اليمن بأضرار بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل ستة في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وبلغت خسائر فيضانات جدة في المملكة العربية السعودية، العام 2009، نحو 1.4 مليار دولار. أما فيضانات جيبوتي العام 2004 فأسفرت عن وفاة 230 شخصا، وخسائر قيمتها 11.1 مليار دولار وأثرت سلبا على 100 ألف شخص. وقال التقرير"بعد تسع سنين، أي في العام 2013، خلّفت فيضانات جديدة في جيبوتي، وكانت أقل حدة هذه المرة، 13 قتيلاً، وعطلت موارد الرزق، ولكن لفترة أقصر من سابقتها".

وقال التقرير "زادت نسبة الناتج الإجمالي المحلي المعرضة لمخاطر الفيضانات في المنطقة ثلاثة أضعاف، بين الأعوام 1970-1979 إلى 2000-2009". وخلص تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث 2011 إلى أنه رغم تراجع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات في العالم منذ عام 2000، فإن العدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبعض المناطق الأخرى مازال في ارتفاع. وأشار التقرير إلى أن بلدان المنطقة تواجه تحديات خطيرة من حيث توافر المياه، ومع ذلك فقد حدث تحسن في إدارة مخاطرها ومخاطر أخرى. وقال التقرير إن بعض بلدان المنطقة، قررت تغيير أسلوبها في مواجهة الكوارث الطبيعية، وفهم مزايا الاستعداد للمخاطر المناخية والجيولوجية، عوضاً عن انتظار وقوع مثل هذه الكوارث والعمل لإصلاح الأوضاع بعدها.

وأشار التقرير إلى الجهود التي بذلت أيضاً لتصميم وتطبيق سياسات وخطط وتشريعات جديدة في إدارة مخاطر الكوارث. وتعد الجزائر وجيبوتي ومصر ولبنان والمغرب واليمن من البلدان القليلة التي صممت سياسات وأنشأت وحدات لإدارة مخاطر الكوارث داخل الحكومة، لدعم عملية التنسيق. وتم إجراء عمليات تقييم لمخاطر الكوارث، وإنشاء أنظمة للإنذار المبكر، وبناء غرف عمليات لإدارة المخاطر، وإقامة مراكز معرفية. ورغم هذا التقدم المشجع، قال التقرير "مازال هناك الكثير لفعله على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي". ويموّل البنك الدولي منذ ثلاثة عقود مبادرات عدة لإعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية، وللحد من المخاطر في المنطقة، كما يشارك الحكومات، مع غيره من المؤسسات الدولية، لإرساء أساس لإدارة مخاطر الكوارث في المنطقة. ويبحث التقرير، الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع حكومات المنطقة والأمم المتحدة ومؤسسات إقليمية، تجربة إدارة مخاطر الكوارث حول العالم، مركزا على ما تواجهه المنطقة من مخاطر محددة. ويقترح التقرير مساراً لتحسين قدرة بلدان المنطقة على الصمود في مواجهة تحديات المياه، سواء من ناحية شحّها أو وفرتها المفرطة المفاجئة بالإضافة إلى مجموعة من المخاطر الطبيعية الأخرى.