البنك الدولي: الأزمة السياسية في الشرق الأوسط خفضت النمو
وأشار تقرير"الآفاق الاقتصادية العالمية" إلى أن الأزمة في أوكرانيا، وإعادة التوازن في الصين، والصراع السياسي في عدة بلدان متوسطة الدخل، وسوء أحوال الطقس في الولايات المتحدة، وبطء التقدم على طريق الإصلاح الهيكلي، عوامل ساهمت في تباطؤ النمو للعام الثالث على التوالي.
الى ذلك، أظهر التقرير أن منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا شهدت تحسناً في النمو، باستثناء البلدان النامية، وقد تأثرت دول عديدة بالصراع القائم في سورية، حيث لا يزال الصراع يشكل عائقاً يضعف النشاط الاقتصادي.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم :"لا تزال معدلات النمو في بلدان العالم النامية ضعيفة للغاية، مطالباً هذه البلدان بضرورة القيام بخطى أسرع والاستثمار بدرجة أكبر في الإصلاحات الهيكلية الداخلية، بغرض تحقيق نمو اقتصادي".
نمو ضعيف
وقد خفض البنك تنبؤاته للبلدان النامية، متوقعاً نمواً نسبته 4.8 في المائة هذا العام. وتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي على مدار العام، وتشير التنبؤات إلى أنه سينمو بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، ثم إلى 3.4 في المائة و3.5 في المائة في 2015 و2016 على التوالي، وستسهم البلدان مرتفعة الدخل بنصف النمو العالمي في عامي 2015 و 2016، مقارنة مع أقل من 40 في المائة في 2013.
واشار التقرير الى أنه من المتوقع أن يتحسن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في البلدان النامية، لكن النمو سيبقى ضعيفاً خلال فترة التنبؤات في أعقاب انكماش بنسبة 0.1 في المائة في عام 2013. وأوضح التقرير أن البلدان المستوردة للنفط بدأت تشهد تماسكاً في النشاط الاقتصادي، وتنتعش الصادرات في عدة بلدان مطلة على البحر المتوسط، وذلك بفضل التعافي في منطقة اليورو.
ومع أن النشاط انتعش من مستويات متدنية في مصر، فإن الآثار غير المباشرة في لبنان، الناشئة عن الصراع في سورية، لا تزال تشكّل عائقاً يضعف النشاط الاقتصادي، وبدت علامات على تحسن الإنتاج في البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة، في أعقاب تعطيل الإنتاج في وقت سباق، ولا سيما في العراق.
ورغم ذلك، فإن الإنتاج الكلي بقي دون متوسطه في عام 2013، ويلف آفاق المستقبل للمنطقة الغموض وعدم اليقين، وهي عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المحلية، التي ترتبط بعدم الاستقرار السياسي وغموض السياسات، ومن المتوقع أن ينتعش النمو في البلدان النامية في المنطقة بشكل تدريجي إلى 1.9 في المائة في 2014، و3.6 و3.5 في المائة في 2015 و2016 على التوالي، وذلك بفضل تعافي إنتاج النفط في البلدان المصدرة للنفط وانتعاش هزيل في البلدان المستوردة للنفط.
تباطؤ آسيوي
وأشار التقرير الى أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ شهدت تباطؤاً في معدل النمو السنوي، وهو ما يرجع في الأساس إلى عمليات التصحيح المحلية التي تهدف إلى معالجة الاختلالات، التي تراكمت خلال سنوات التوسع، الذي يغذيه الائتمان الميسر، وتراجع النمو الحقيقي للائتمان من معدلات في خانة العشرات، ولا سيما في الصين وماليزيا وإندونيسيا، وتنبئ آفاق المستقبل في المنطقة بتراجع النمو من 7.2 في المائة في 2013 إلى نحو 7.0 في المائة بحلول عام 2016.
الى ذلك، استمر تعاف هزيل في البلدان النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، في الربع الأول من عام 2014، وذلك على الرغم من الظروف المناوئة من جراء الاضطرابات المالية العالمية والوضع في أوكرانيا، وتسارعت وتيرة الإنتاج الصناعي، وقد لاقت دعماً من ارتفاع الصادرات إلى منطقة اليورو.
وفي آسيا الوسطى، تباطأ النمو في 2014 بسبب هبوط شديد للنمو في روسيا، وانخفاض أسعار المعادن، وقد خفض الوضع في أوكرانيا معدل النمو بمقدار نقطة مئوية واحدة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في المنطقة.
وفي منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، كان النشاط ضعيفاً، ويرجع ذلك إلى استقرار أسعار السلع الأولية أو هبوطها، وهبوط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي في الربع الأول من العام، والتحديات الداخلية. ويؤثر الضعف، الذي تشهده المنطقة وبدأ في عام 2013، على الصادرات السلعية في عدد من البلدان.
وفي جنوب آسيا، تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى ما يُقدَّر بنحو 4.7 في المائة بأسعار السوق في عام 2013، ويرجع هذا الانخفاض في معظمه إلى ضعف نشاط الصناعات التحويلية، وتباطؤ حاد في نمو الاستثمارات في الهند، وتشير التوقعات إلى أن النمو في الهند ستبلغ نسبته 5.5 في المائة في السنة المالية 2014-2015، ليزداد إلى 6.3 في المائة في 2015-2016 و6.6 في المائة في 2016-2017.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
