ويمثل هذا التصريح، أول ردة فعل للبشير، الذي أصدرت الجنائية في العام 2009 مذكرة توقيف بشأنه، بالإضافة إلى وزير الدفاع، عبد الرحيم محمد حسين، واثنين آخرين اتهمتهم المحكمة بالتورط في جرائم حرب، إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في إقليم درافور عام 2003.
وقال الرئيس السوداني، لدى مخاطبته فعالية محليّة في الخرطوم: "هناك مَن كان يعمد إلى تركيعنا وإذلالنا، عبر المحكمة الجنائية الدولية، ولكن المحكمة، اليوم، رفعت يدها وسلّمت، وقالت إنّها فشلت".
وعلّل ذلك بالقول: "ليس ذلك لأن الرئيس رفض تسليم نفسه، ولكن الشعب السوداني رفض ذلك ووقف ضدها، وقال إنّه لن يسلّم أي مسؤول لمحاكم الاستعمار".
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت، أمس الجمعة، عن وقف تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور، بحجة "عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل مثول المتهمين أمام المحكمة".
من جهة ثانية، صوّب البشير انتقادات لاذعة لـ"الجبهة الثورية"، التي تضم "الحركة الشعبية، والفصائل الدارفورية المسلّحة"، إضافة إلى تحالف قوى المعارضة، التي تضم 21 حزباً معارضاً في الداخل، بينهم الحزب "الشيوعي" إلى جانب حزب "الأمة"، بزعامة الصادق المهدي، وطالبهم بملاقاة "القوات السودانية في الميدان"، في إشارة لإعلان الحرب عليهم.
واعتبر البشير أن "مَن يتحالفون مع الأعداء والمرتزقة في الجبهة الثورية، ممّن باعوا أنفسهم لأعداء البلاد، عليهم البقاء بجانبهم في الخارج أو مقابلتنا في مسارح القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم درافور".
وشدّد على أنّ "الجيش سيسلّمنا هذا العام سوداناً خالياً من التمرد، ولن يكون هناك متمردين"، ولكنّه استدرك بالقول إنّ "الحكومة مستعدة للتفاوض، وفقاً لاتفاقية الدوحة لسلام درافور، وبروتوكول منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان، الوارد ضمن اتفاقية السلام الشامل، التي وقعت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، في 2005".
وفي هذا السياق، أشار البشير إلى أنّ "التفاوض لن يكون إلى ما لا نهاية"، موضحاً أنّ "لكل شيء حداً".
وبدا الرئيس البشير، في كلمته، مصمماً على مغادرة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، "اليوناميد"، للبلاد، موضحاً أنّه قال لـ"اليوناميد" "مع السلامة، وبارك الله في مَن زار وخف، وهذا لم يعجب الناس، ولكنّ ما نريده نحن سيكون".