البرلمان المصري يُقر علاوة غلاء استثنائية 7% لأربعة ملايين موظف

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، الإثنين، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه، وذلك في حضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام.

ونص القانون على "تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية (4 ملايين موظف) بقيمة 65 جنيهاً شهرياً نحو 3.5 جنيهات، ومنحهم علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 65 جنيهاً، وأقصى 130 جنيهاً شهرياً".

ونص على أن "تعد العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو سنة 2017، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون".

وتحفّظ عدد من النواب في اللجنة على هذه الزيادات، كونها "ضئيلة للغاية" مُقارنة بارتفاع معدلات التضخم، وارتفاعات الأسعار المتوالية.

كما وافقت اللجنة على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، بزيادة المعاشات 15%، بحد أدنى 130 جنيهاً، وتطبيقها اعتباراً من مطلع يوليو 2017، وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964، بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

ونص القانون على أن "تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون".

من جهته، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن أصحاب المعاشات فئة مهمة في المجتمع، وتحاول الدولة توفير حياة كريمة لهم في ظل ضغوط كبيرة وهائلة، مشيراً إلى أن حكومته راعت ظروف أصحاب المعاشات المتدنية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدلاً من 10%.

وأضاف الجارحي، أمام اللجنة، أن هناك أعدادا كبيرة مستفيدة من زيادة المعاشات الذين يبلغ معاشهم 500 جنيه أو أقل، وذلك بتحديد زيادة المعاش بحد أدنى 130 جنيهاً، متابعاً "علينا درجة أعباء كثيرة في المصروفات، وهناك إجراءات أخرى ستتخذ خلال الفترة المقبلة، لذا راعينا عدم تخصيص 10% كزيادة كل عام".

من جهتها، طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أعضاء البرلمان، بسرعة إقرار مشروع القانون، لإصداره من جانب رئيس الجمهورية سريعاً، حتى يتسنى صرف الزيادة في الأول من يوليو المقبل، ولا يتكرر سيناريو تأخير العلاوة مثلما حدث في العام الماضي، وأثار استياء أصحاب المعاشات.

وقالت والي إن نسبة الزيادة هذا العام جاءت في ضوء الوضع الاقتصادي الصعب، وعدم استطاعة الحكومة رفعها أكثر من ذلك، مثلما طالب بعض النواب، موضحة "على سبيل المثال تكلفة زيادة الحد الأدنى إلى 150 جنيهاً بدلا من 130 جنيهاً سيكلف الدولة زيادة قدرها 3 مليارات جنيه".