البرلمان المصري يُروّج لتجميد "تيران وصنافير" لاحتواء الغضب الشعبي

وحجزت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة)، واستشكالين آخرين من نفس الجهة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية للحكم بجلسة 16 يناير/ كانون الثاني الحالي، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية، في يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف المصدر في حديث خاص، أن وكيل المجلس، السيد الشريف، عمد إلى تسريب قرار تعليق مناقشات الاتفاقية إلى النواب، اليوم الثلاثاء، بهدف تمريرها إعلامياً إلى الرأي العام، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد، رفضاً لتمرير اتفاقية التنازل عن الجزيرتين.

وأشار المصدر إلى مطالبة عدد من نواب ائتلاف "دعم مصر"، وبعض الأحزاب الموالية لائتلاف الأغلبية لعبد العال بتأجيل إحالة الاتفاقية، لاعتبارات المواءمة السياسية، ومنعاً لتداخل الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والقضائية، خاصة أن إرسال الاتفاقية من طرف الحكومة، التي تعتبر خصماً في النزاع القضائي الدائر، في هذا التوقيت "يورط البرلمان أمام الرأي العام".

من جهته، قال السيد الشريف إن الاتفاقية ستناقش في أجواء ديمقراطية، ولن يحجب رأي تحت قبة البرلمان، لافتاً إلى أن الدستور منح مجلس النواب سلطة نظر الاتفاقيات الدولية، دون غيره، وأن المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة بنظر دستورية الاتفاقيات بعد إقرارها من البرلمان.

وأشار الشريف، في بيان عن المجلس، اليوم، إلى أن الاتفاقية ستُحال إلى اللجنة التشريعية لدراستها، لإعداد تقرير مبدئي عنها لعرضه على الجلسة العامة، دون تحديد وقت زمني للانتهاء من المناقشات، على أن يستمع المجلس لكافة وجهات النظر، ويُدقق في جميع المستندات المعروضة عليه، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، دون استعجال، وفق قوله.