البرلمان المصري يوافق "مبدئياً" على الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، خلال جلسته، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة.

وأعلن رئيس ائتلاف دعم مصر، سعد الجمال، موافقة ائتلاف الأغلبية على القانون، مدعياً أنه تغلب على 95 % من سلبيات القوانين الماضية، ويهدف إلى تحقيق إيجابيات بالجهاز الإداري، وإصلاحه، بما يحقق ضمانة عدم المساس بحقوق العاملين في الدولة، والتعيين على أساس الكفاءة دون تدخل بشري، فضلاً عن رفع العلاوة الدورية إلى 7%.

وأعلن ممثل حزب الوفد، بهاء الدين أبو شقة، موافقة الحزب على القانون، على أن يبدي عدداً من الملاحظات عند مناقشته مادة مادة، لافتا إلى أن موافقة الحزب تأتي من إطار تحقيق الموائمة في تفعيل الانضباط الوظيفي من ناحية، والحفاظ على الحقوق المشروعة للموظفين من ناحية أخرى.

بدوره، قال ممثل حزب الشعب الجمهوري، محمد أبو هميلة، إن القانون الجديد يعالج الثغرات في القانون الماضي، وأعطى بعض المميزات للعاملين مثل العلاوة، والأمور الفنية الخاصة بالتسوية.

وأشار ممثل حزب النور، أحمد خليل، إلى أن فلسفة القانون جيدة، والحزب السلفي يوافق عليه من حيث المبدأ، مع مراعاة أن الجهاز الإداري للدولة في حاجة للإصلاح.

وقال رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، إن القانون خلا من تعريف البدلات بشكل واضح، وتجاهل توضيح من يتحمل فارق خروج العامل على المعاش المبكر، وإذا ما كانت هيئة التأمينات والمعاشات أم الدولة.

فيما قال عضو تكتل "25-30" هيثم الحريري، إن البرلمان ليس ضد أي إصلاح إداري للدولة، ولكن في المقابل لا بد من الحفاظ على مصالح العاملين، معلناً رفض التكتل خمسة مواد، في مقدمتها مادة العلاوة، داعياً إلى أن رفعها بواقع 10%.

وأيده زميله في التكتل، أحمد الطنطاوي، قائلاً: إن جملة واحدة كافية لرفض القانون، وليس 5 مواد خلافية، مضيفاً أنه لا يثق في الحكومة، والتي استهانت برفض البرلمان للقانون السابق، واستمرت في تطبيقه بالمخالفة للدستور.

وقال النائب خالد يوسف إن القانون لم يراع البعد الاجتماعي، وإن هناك موجة غضب قادمة على النظام وحكومته بسبب غلاء الأسعار، مشيراً إلى أن الترقيات والجزاءات غير عادلة في نصوص القانون، والعلاوات غير مناسبة لارتفاع نسب التضخم.

وكان رئيس لجنة القوى العاملة، جبالي المراغي، قد استعرض تقرير اللجنة، قائلا إنها لاحظت أن المشروعات المقدمة من النواب جاءت متحدة، ومتطابقة في كثير من موادها مع المشروع المقدم من الحكومة، وأن الأخير تميز بما استدركه في أحكامه، ليصحح معظم ما أثارته اللجنة على القرار بقانون الملغي، ويتلافاه.

وأضاف المراغي أن اللجنة أدخلت عدداً من التعديلات على مشروع القانون المقدم، ومن بينها: رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف في الأول من يوليو/ تموز الجاري من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي.

وزعم المراغي التوصل إلى صيغة توافقية في ما يتعلق بموضوع "التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة"، من خلال استحداث مادة جديدة ليعمل حكمها بمثابة حكم انتقالي حتى عام 2018 بما يحقق إتاحة الفرصة أمام من بدأ طريقه نحو الحصول على مؤهل أعلى رغبة في تحسين وضعه الوظيفي والاجتماعي، ثم الانتقال إلى إتاحة الفرصة للحاصلين على مؤهل أعلى للتقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة أو خارجها.

وتابع أنه تمت إضافة فقرة جديدة في نصوص مواد القانون بما يقرر وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابي العملية الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة.

وأوضح أن تعديلات اللجنة في مشروع القانون المعروض تضمنت إضافة إجازة رعاية الطفل ضمن من يشملهم تقويم الأداء، وذلك مراعاة للبعدين الاجتماعي والإنساني، وتحديد موعدين ثابتين للإعلان عن الحاجة لشغل الوظائف خلال السنة، وذلك في يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران عند الحاجة.

وأشار إلى أنه تم تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، مع رفع نسبة التميز العلمي من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي.

وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها بضرورة احتفاظ جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون بحقوقهم ومكتسابتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة، وألا يضار أي منهم جراء تطبيق أحكامه، واعتبار إقرار مشروع القانون بمثابة البدء في مرحلة تجريبية توجب على الحكومة التقدم بتقرير عنها لمجلس النواب يوضع تقييم أثرها على خطة الإصلاح الإداري ورفع معدلات الأداء ومستوى تحسين جودة الخدمة ومدى الرضاء عنها.

تهديد حكومي

وكانت الحكومة المصرية قد طلبت من البرلمان سرعة الانتهاء من مناقشة القانون المعترَض عليه من قبل عدد من النواب، لإضراره بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكان أعضاء النواب قد قرّروا رفض القانون، خلال اجتماع لهم في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو الرفض الذي أحرج الحكومة المصرية والنظام، وقررت الحكومة إجراء عدد من التعديلات به، من بينها الموافقة على الزيادة الدورية السنوية لمرتبات العاملين بالدولة.

وهددت الحكومة المصرية اليوم "الأحد" بعدم صرف مرتبات شهر يوليو/ تموز الجاري حال عدم انتهاء البرلمان من مناقشة القانون، والموافقة عليه لصالح الدولة.

وتشهد الجهات الحكومية حالة من الارتباك، بسبب عدم الانتهاء حتى اليوم من مرتبات شهر يوليو/ تموز، واحتساب الـ 7% التي أقرتها الحكومة في الزيادة الدورية السنوية، والتي أقرّتها لجنة القوى العاملة بدلاً من 10%، خاصة أن هناك قراراً من وزارة المالية بصرف مرتبات شهر يوليو/ تموز الجاري اليوم "الأحد" من أجل الانتهاء من السنة المالية الحالية نهاية الشهر الجاري والاستعداد للسنة المالية الجديدة.

فيما تستعجل جهات المالية لإصدار منشور حول كيفية تحرير كشوف صرف المرتبات طبقاً للنظام الجديد بقانون الخدمة المدنية أم لا.

فيما أكدت رئيس النقابة العامة لمصلحة الضرائب فاطمة فؤاد أن حالة من الارتباك تسيطر على المديريات المالية، بسبب تأخر وصول كشوف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاصة بشهر يوليو/ تموز حتى الآن، من أجل مراجعتها تمهيداً للصرف، مؤكدة أن تطبيق قانون الخدمة المدنية يعد كارثة على 7 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة لكونه ظالماً، مشيرة إلى أن هناك رفضا تاما من قبل الموظفين له، خاصة بعدما اتضحت معالم الدولة من ضرورة تطبيقه وهو تقليص عدد العاملين إلى أقل من مليون موظف.

وأوضحت "فؤاد" أن قانون الخدمة المدنية يحتوي على تمييز مرفوض، خاصة أنه يطبق على بعض الفئات في الدولة ويغفل فئات أخرى من الموظفين، مطالبة بتطبيقه على كل الموظفين في الدولة وليس فئة واحدة فقط.