البرلمان الكويتي يجدّد الثقة بوزيري المالية والتربية بعد استجوابهما

جدّد البرلمان الكويتي الثقة بوزيري المالية والتربية في الاستجواب المقدّم لهما بعد جلسة عاصفة استمرّت حتى ما بعد منتصف ليل الثلاثاء، وسط اعتراض من الحكومة على موعد الاستجوابين المقدّم، في ظل الأزمة التي تعانيها البلاد بسبب فيروس كورونا.
ونجح وزير التربية سعود الحربي في تجاوز الاستجواب المقدَّم له من النائب فيصل الكندري، حيث لم يستطع النائب المستجوِب تقديم أدلة على إهمال الوزير المجال التربوي في أزمة فيروس كورونا، واكتفى بتقديم غلاف رواية كتبها الوزير ونُشرت في شهر فبراير/ شباط الماضي، وهو ما قوبل بسخرية من النواب. وعبر الوزير الاستجواب من دون تصويت، بعد فشل النائب المستجوِب في جمع 10 تواقيع لطرح الثقة فيه، وفق ما ينصّ عليه القانون الكويتي.
وشهد الاستجواب الثاني المقدَّم لوزير المالية براك الشيتان من قبل النائب رياض العدساني، سجالات حادة، وسط اتهام الوزير مسؤولي بعض البنوك والقطاع المصرفي بتقديم الاستجواب له من دون أن يسمّيهم صراحة، قائلاً: "إن هذا الاستجواب هو استجواب الاستحواذ"، في إشارة إلى صفقة الاستحواذ التي يقوم بها بنك "بيت التمويل" الكويتي على بنك "الأهلي المتحد"، والتي قام الوزير بتعطيلها وتجميدها.
وانتهى استجواب وزير المالية بعدم حصول النائب المستجوِب كذلك على 10 تواقيع لطرح الثقة فيه، بسبب وقوف نواب المعارضة والنواب الإسلاميين مع الوزير المتحالف معهم، ما أدى إلى إعلان العدساني رغبته في تقديم استجواب جديد الأسبوع المقبل.
وتأتي جلسة الاستجواب كأول جلسة يعقدها البرلمان بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، على الرغم من أن السلطات الصحية طالبت بعدم عقد الجلسة، وأخلت مسؤوليتها في حال حدوث أي طارئ طبي.

وأعلنت الحكومة أنها لن تحضر جلسة الاستجواب بسبب التوصيات الطبية المقدّمة لها من قبل السلطات الصحية، لكنها اضطرت إلى الحضور ببعض وزرائها فقط كي لا يسجَّل عدم حضورها لجلسة استجواب كسابقة دستورية في البلاد.
وألمح رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح إلى عدم رضى الحكومة عن عقد الجلسات البرلمانية، في ظل هذه الأجواء، مطالباً بإيجاد آلية لعقد الجلسات افتراضياً عبر الانترنت، قائلاً: "إننا لا نملك تعطيل جلسات المجلس، ولكن نحتاج إلى إعادة ترتيب آلية انعقادها، اتساقاً مع الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد"، وأكد أن السبب الوحيد لحضور حكومته للجلسات هو احترامها للبرلمان.
لكن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، قال رداً على رئيس مجلس الوزراء، إن "عقد جلسات مجلس الأمة عن بعد لا يجوز دستورياً ولا لائحياً"، مؤكداً التزام مجلس الأمة الإجراءات الصحية التي قررتها السلطات الصحية.
ويدور جدل قانوني كبير حول إمكانية عقد مجلس الأمة لجلساته عبر الإنترنت أسوة بجلسات مجلس الوزراء، لكن الخبراء القانونيين يقولون إن هذا يحتاج إلى قانون وتشريع جديد، وهو ما قد يعطّل هذه العملية لحين انتهاء فيروس كورونا.