البرلمان التونسي يتابع قضية اغتصاب فرنسي 41 طفلاً

واستمعت لجنة المرأة والطفولة والأسرة البرلمانية، أمس، لكل من ووزير العدل عمر منصور، ووزيرة المرأة سميرة مرعي، وممثل عن وزارة الخارجية في إطار طلب توضيحات تتعلق باغتصاب فرنسي 41 طفلاً تونسياً على مدى عشر سنوات دون أن يتم الكشف عن الجريمة، بالإضافة إلى بطء التفاعل مع إنابة قضائية أحالها القضاء الفرنسي لنظيره التونسي بالقضية، إذ لم يفتح قاضي التحقيق بمحافظة سوسة التي وقعت بها جرائم الاغتصاب تحقيقاً بتورط محتمل لتونسيين، أو كل من يكشف عنه البحث في القضية.

وأثارت مسألة عدم وجود أي تبليغ أو إشعار من الضحايا أو عائلاتهم للسلطات المعنية ريبة الرأي العام التونسي والنواب أيضاً.

ولم تنف رئيسة لجنة المرأة والشؤون الاجتماعية النائب عن حركة النهضة محرزية العبيدي وجود شكوك بتورط شخصيات من النظام السابق في التغطية على الفرنسي ومن رافقه في اقتراف الجريمة المذكورة.

وقالت في هذا الصدد لـ"العربي الجديد" إن نظاماً بوليسياً لم يكن يغفل تحركات التونسيين، ودولة أمنية بامتياز كالتي عرفتها تونس في ظل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ليس من السهل أن تغفل عن تنقل فرنسي ومرافقيه إلى تونس لاستغلال أطفال جنسيًا ثم تصويرهم ونشر صورهم على المواقع الافتراضية، إلا إذا كانت متواطئة أو متورطة معه، ما يرجح بأنها ليست جريمة فردية، وإنما شبكة منظمة شرعت في اغتصاب الأطفال، وساهمت شخصيات متنفذة في حمايتها والتغطية عليها.

ودعت وزيرة المرأة سميرة مرعي الضحايا للتوجه إلى وزارة المرأة و"تقديم إفاداتهم بالحادثة، من أجل الحصول على الرعاية والإحاطة التي يحتاجونها، علاوة عن أن افاداتهم مهمة في الكشف عن تفاصيل الجريمة والتأكد من الجهة التي اقترفتها".

وقال وزير العدل عمر منصور لـ"العربي الجديد" إن "التحقيقات الأولية وما توفر من معطيات لدى الوزارة تفيد بأن الجريمة فردية، ولا وجود لشبكة في تجارة جنس الأطفال نشطت في تونس في تلك المدة"، مضيفا أن النيابة العمومية تولت التحقيق والبحث عن شخص تونسي ظهر في أشرطة الفيديو والصور التي سجلت للأطفال الضحايا من قبل الفرنسي الجاني، ولا يزال البحث جاريا عنه من أجل إيقافه واستنطاقه".

وواجه منصور جملة من الانتقادات لعدم تحرك الوزارة من تلقاء نفسها ورفع دعوى عمومية باسم الضحايا والتحقيق في الموضوع، كما نفى أن يكون التقصير مقصوداً.

وقال لـ"العربي الجديد" بأن إدارة الشؤون الجزائية تسلمت في 2014 طلب إنابة عدلية من القضاء الفرنسي، وأحالته مباشرة إلى قاضي التحقيق بسوسة الذي اطلع عليها واستجاب لما ورد بها، ثم أحالها مجدداً إلى السلطات القضائية الفرنسية، لافتاً إلى تقديره بأنه لا طائل من فتح تحقيق تونسي في الموضوع في ما يتعلق بشركاء للجاني لعدم توفر معطيات.

وتابع أن الوزارة رفعت دعوى ضد كل من يثبت تورطه في الجريمة مطلع الأسبوع الجاري، منبهاً إلى أن اعتقال الفرنسي جاء إثر تنبيه من المخابرات الأميركية ومن الشرطة الدولية "الإنتربول"، مشيراً إلى أن تفقداً إدارياً فتح للاستماع إلى قاضي التحقيق بمحافظة سوسة عن أسباب البطء في الرد على الإنابة، والتثبت من عدم تقاعسه في التعاطي مع الملف.