البرلمان التركي يمنع مناقشة علنية لـ"فساد" 4 وزراء

رفض البرلمان التركي، ليل أمس الأربعاء، المناقشة العلنية لملفات تحقيق خاصة بأربعة وزراء سابقين، يواجهون اتهامات بالفساد، بعد جلسة استثنائية عاصفة استمرت ساعات، وذلك قبل أيام من الانتخابات المحلية المقررة في 30 من آذار/مارس الجاري.

وعقدت الجلسة بناء على طلب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إذ رفض غالبية النواب المناقشة العلنية للاتهامات الموجهة للوزراء الأربعة، في تصويت شهده البرلمان في ساعة متأخرة من، مساء أمس الأربعاء.
وانتهى التصويت الإلكتروني، برفض 259 عضواً طلب حزب الشعب الجمهوري، والذي طالب فيها بعلانية مناقشة تلك الملفات، بينما صوّت بنعم، 158عضواً.
ويواجه أربعة وزراء في الحكومة التركية السابقة، اتهامات بالفساد، وهم وزير الاقتصاد السابق، ظفر جاغلايان، ووزير البيئة والعمران السابق، أردوغان بيرقدار، ووزير الاتحاد الأوروبي السابق، أغمن باغيش، ووزير الداخلية السابق، معمر غولر.
وينفي الوزراء اتهامات بالفساد منذ 17 ديسمبر/ كانون أول، التاريخ الذي تعبتره الحكومة على أنه شكّل محاولة انقلاب نفذتها عناصر متغلغلة في جهازَي القضاء والشرطة، تتبع الداعية، فتح الله غولن، وهو ما تسميه الحكومة "التنظيم الموازي".
وطالب الوزراء الأربعة، في الجلسة البرلمانية، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في كنف البرلمان، الذي تسلم ملفات تحقيق في حقهم، على خلفية تورطهم باتهامات فساد، تشمل رفع الحصانة البرلمانية.
وقال رئيس البرلمان، جميل جيجك: إن الوزير، ولو لم يكن على رأس عمله، إن كان الجرم المنسوب إليه قد ارتُكب خلال فترة عمله، فإن التحقيق معه ليس من صلاحية النيابة، بل يتوجب إرسال ملف التحقيق إلى البرلمان، الذي سيقرر إمكانية توجيه اتهام له.
وسعت المعارضة التركية بقوة الى مناقشة ملفات الاتهام بشكل علني، في محاولة للتأثير على مكانة، حزب العدالة والتنمية، الحاكم الذي ينتمي اليه الوزراء، قبيل أيام من الانتخابات المحلية، لكنها لم تنجح في ذلك.