البرلمان البريطاني يحبك "حيلة قانونية" لمنع بريكست بدون اتفاق

ويتجه البرلمان البريطاني للتصويت يوم الثلاثاء المقبل على تعديل قانوني يحرم الحكومة من التمويل في حال التوجه إلى بريكست من دون اتفاق، في مبادرة تقدم بها دومينيك غريف، المدعي العام السابق من حزب المحافظين، ومارغريت بيكيت، وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية عن حزب العمال.

وفي حال نجاح المشروع، والذي ينال دعم شريحة واسعة من مختلف الأحزاب البريطانية، فإن البرلمان سيمنع الحكومة من الحصول على الأموال المطلوبة لميزانيتها، بما فيها أموال المدارس والنظام الاجتماعي والتنمية الدولية.

ووفقاً للعرف البرلماني البريطاني، يقوم النواب بإقرار كافة المصاريف الحكومية مرتين في العام. ولكن النواب يتجهون للتصويت على تعديل يجعل إقرار المصاريف المقبلة مرهوناً بإقرار صفقة ماي لبريكست، أو بأن يكون لمجلس العموم حق التصويت على خيار بريكست من دون اتفاق.

وفي حال إقرار هذا التعديل، فإن رئيس الوزراء المقبل سيجد يديه مقيدتين وسيضطر لطلب موافقة البرلمان على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو ما رفضه البرلمان بأغلبية كبيرة في مراحل سابقة، أو مواجهة الإغلاق الحكومي.

وبينما قد يتردد عدد من نواب المحافظين في دعم مثل هذا المشروع قبل منح رئيس الوزراء المقبل الفرصة لإعادة التفاوض مع بروكسل، قد يفشل داعمو هذا المشروع في تمريره نظراً للانشقاق في موقف حزب العمال من بريكست من دون اتفاق، وخاصة أن تصويتاً جرى في المجلس العموم الشهر الحالي ضد بريكست من دون اتفاق فشل بسبب تمرد عدد من نواب العمال وتصويتهم إلى جانب الحكومة.

ويواجه بوريس جونسون المشكلة ذاتها التي عانت منها تيريزا ماي في السنوات الثلاث الماضية: توحيد المحافظين خلف رؤيته لبريكست. فالتحالف الذي يدعم جونسون الآن يشمل مؤيدي بريكست مشدد ومؤيدين سابقين للاتحاد الأوروبي، ويدعمون بريكست مخففاً. ويلجأ جونسون حالياً لذات استراتيجية ماي في هذا السياق: إطلاق تصريحات متناقضة ترضي الجميع. فقد قال جونسون في مداخلة إذاعية يوم الثلاثاء إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل مسألة "حياة أو موت". ولكنه قال مساء أمس "أستبعد أن يكون عدم الاتفاق المحطة التي ستجد بريطانيا نفسها فيها الخريف المقبل"، مبيناً أن احتمال ذلك "واحد في المليون"، ومعرباً في الوقت ذاته عن عدم إعجابه بفكرة "تعليق البرلمان للدفع بعدم الاتفاق" من دون نفي احتمالها.

ومن ناحية أخرى، أعلن بوريس جونسون عن دعمه لنظام هجرة بريطاني بعد بريكست مماثل لما تتبناه أستراليا حالياً، والمبني على النقاط بهدف استدراج الكفاءات الخارجية.

وقال جونسون إنه يرغب في أن تكون بريطانيا مفتوحة أمام العمالة الماهرة، وفي نفس الوقت أعرب عن استعداده لتوفير ضمانات "بالتحكم بأعداد المهاجرين غير المهرة" بعد بريكست.

ويريد جونسون تخفيض أعداد المهاجرين الإجمالية بما يتناسب مع وعود يطلقها حزبه منذ عام 2010 إلى ما دون 100 ألف سنوياً. ويسعى لذلك للاعتماد على نظام النقاط الأسترالي وتعديله بما يتناسب مع سياسة هجرة مستقبلية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويمنح النظام الأسترالي نقاطاً للمهاجرين بناء على العمر وإتقان اللغة الإنكليزية وسجل العمل والمؤهلات. ويجادل مؤيدوه بأن يستقطب العمالة الماهرة الضرورية لسد الثغرات في سوق العمل، وأن النظام قد أثبت كفاءته في أستراليا، وينال دعم الأستراليين.

كما قد يلغي البرنامج أيضاً الحد الأعلى الموجود حالياً لأعداد العمالة التي يمكن لها القدوم إلى بريطانيا، حيث تحدد الحكومة على سبيل المثال سقفاً لعدد الأطباء الذين يمكن لهم الهجرة إلى بريطانيا سنوياً.

إلا أن تصريحات جونسون لم تجاوب عن أسئلة أخرى تتعلق بطالبي اللجوء ولم شمل العائلات أو الزواج. كما لم تتطرق إلى إمكانية تعديل التعريف الحكومي الحالي للعمالة الماهرة، والذي يحددها على أنها أي شخص يكسب أكثر من 30 ألف جنيه سنوياً.