البرلمان الإيراني يصك تفاصيل مشروع تطبيق الاتفاق النووي

أنهى البرلمان الإيراني دراسة تفاصيل مشروع "التطبيق الحكومي المشروط للاتفاق النووي" بتصويت غالبية النواب إيجاباً عليه، إذ وافق 161 نائباً على تفاصيل المشروع فيما خالفها 59 آخرون، وامتنع 13 نائباً عن الإدلاء بأصواتهم من أصل 250 حضروا جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء.

وأعطى النواب هذا المشروع صفة العاجل الأسبوع الماضي، بهدف بحثه سريعاً، وقد أقروه بالمجمل قبل يومين، لينهوا خلال جلسة اليوم العلنية بحث التفاصيل، ما يعني إعطاء الضوء الأخضر وبشكل نهائي لحكومة الرئيس حسن روحاني لتطبق الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه البلاد مع الغرب شهر يوليو/تموز الماضي.

اقرأ أيضاً: إيران: موافقة البرلمان تمهّد لتطبيق الاتفاق النووي

المشروع يتكون من مادة واحدة فصلت إلى تسعة بنود، وألحقت بها ملاحظتان، وتلزم المادة بشكل عام الحكومة الإيرانية بتطبيق الاتفاق النووي تحت إشراف اللجنة العليا للأمن القومي بمراعاة الشروط المذكورة في البنود، وأولها ضرورة التقيد بفتوى المرشد الأعلى علي خامنئي بعدم إنتاج أو استخدام السلاح النووي، وثانيها ينص على تطبيق الاتفاق بناء على قواعد الالتزام والاحترام المتبادل.

ويكلف المشروع الحكومة بفرض رقابة صارمة ودقيقة على كل أطراف الاتفاق النووي، وفي حال نقض التعهدات أو إعادة فرض العقوبات على إيران، فعلى الحكومة استئناف النشاط النووي وتخصيب اليورانيوم بنسب عالية. كما جاء في أحد البنود ضرورة أن تكون رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نشاط طهران النووي وفق القوانين المتعارف عليها دولياً، على أن تحرص حكومة روحاني على حفظ أسرار البلاد الأمنية كافة.

" المشروع المصادق عليه يمنع أي تفتيش غير متعارف عليه لمواقع إيران العسكرية "

ويمنع المشروع أي تفتيش غير متعارف عليه لمواقع البلاد العسكرية، إلا بشروط استثنائية للغاية وبموافقة اللجنة العليا للأمن القومي، كما يمنع فرض أي قيود على تطوير قدرات البلاد الدفاعية والعسكرية، ويمنع الحكومة من أن تسمح بأي اختراق أميركي أو أجنبي لإيران سواء كان سياسياً، أو اقتصادياً أو أمنياً.

وأضيفت إلى هذا المشروع ملاحظة تفرض على وزير خارجية البلاد تقديم تقرير مرة كل ثلاثة أشهر حول آلية تطبيق الاتفاق، كما جاء في الملاحظة الثانية أن تقدم لجنة الأمن القومي البرلمانية تقريرها حول تنفيذ الاتفاق مرة كل ستة أشهر.

ورحبت الحكومة الإيرانية بقرار البرلمان، فشكر المتحدث باسمها محمد باقر نوبخت النواب، قائلاً إنه يأمل أن يجعل هذا المشروع الكل مسؤولين عن تطبيق الاتفاق النووي.

هذا المشروع لاقى بعض الاعتراضات في البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون، فقال النائب أحمد توكلي خلال الجلسة العلنية إن صكه يعني إقرار التفاصيل، بينما لم تبحث التفاصيل من الأساس، ولم تسمع مقترحات النواب، فيما اعتبر النائب حميد رسايي أن المرشد الأعلى غير موافق على هذا الأمر، بحسب وكالة أنباء "فارس".

في سياقٍ متّصل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، اليوم، إن تجربة صاروخ "عماد" الباليستي البعيد المدى قبل أيام، لا تتناقض والاتفاق، وهذا بعدما اعتبر مسؤولون غربيون أن كشف إيران عن هذا الصاروخ وتجربتها له تعني نقضاً للتعهدات حتى قبل تطبيق الاتفاق.

ونقلت المواقع الرسمية الإيرانية عن أفخم قولها إن الاتفاق النووي ينص على ألا تمتلك إيران صواريخ قابلة لحمل رؤوس نووية، وهذا الصاروخ الباليستي ليس واحداً منها، بحسب تعبيرها.

اقرأ أيضاً: البرلمان الإيراني يوافق على الخطوط العريضة لـ"إجراء الاتفاق النووي"