البرلمان الإيراني يدرس تعديلات عقود النفط الجديدة

بعد أشهر من الجدل الدائر في الداخل الإيراني والمتعلق بالعقود النفطية الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة النفط في وقت سابق، عقد البرلمان الإيراني اليوم، الأحد، جلسة غير علنية حضرها وزير النفط، بيجن زنغنة، بحثت التعديلات التي أجراها المعنيون على هذه العقود والتي لاقت انتقادات، بسبب التخوف من الإضرار بالمصلحة المحلية، ومن وضع حقول النفط الإيرانية تحت تصرف المستثمر الأجنبي.

وفي تقرير مفصل نشرته وكالة أنباء فارس عن وقائع هذه الجلسة، التي جرت بعيدا عن العدسات، أكد زنغنة أنه تم رفع الإشكالات المذكورة في 15 بندا، وهي التي أرسلها مكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، لوزارة النفط، فيما أكد بعض النواب أن 11 إشكالا منها ما زال قائما، قائلين إن ما تم تعديله عدل بشكل ناقص، ومؤكدين أن بندين وحسب هما اللذان تم إصلاحهما بالشكل الصحيح.

ونقلت الوكالة عن النائب، جواد كريمي قدوسي، قوله إن بعض النواب اقتنعوا بمبررات الوزير، فيما لا يزال البعض الآخر يركز على إشكالات يرونها حقيقية.

وذكر النائب، بهروز نعمتي، أن بعض هذه الإشكالات ما يتعلق بطرق التبادل التكنولوجية، وحضور ومشاركة الشركات الإيرانية، وآليات التحكم بالمخازن النفطية، وغيرها.

وأفادت ذات الوكالة أن الموافقين على إجراء العقود من النواب، يعتقدون أن استخدام التقنيات الحديثة في القطاع النفطي الإيراني ضعيف للغاية، وهو ما يتطلب تعاونا جادا مع المستثمر الأجنبي.

يذكر أن الحكومة الإيرانية، برئاسة حسن روحاني، كانت قد عقدت مؤتمرا اقتصاديا قبل مدة أعلنت فيه عن صيغ عقود نفطية جديدة مع المستثمرين الأجانب، إبان إلغاء العقوبات التي فرضت على البلاد في سنوات سابقة، وهذا بموجب الاتفاق النووي، وهو المؤتمر الذي حضره 137 شركة أجنبية، وغابت عنه الشركات الأميركية الكبرى.

تبلغ قيمة هذه العقود وفق وزارة النفط 25 مليار دولار، وستشمل حقول النفط والغاز الطبيعي، وتخوف منتقدوها من فتح المجال كثيرا أمام المستثمر الأجنبي على حساب المحلي، دون وضع خطط لتجهيز الاقتصاد وتدعيمه بحال فرضت عقوبات مستقبلية أخرى.

لكن طهران لم توقع حتى اللحظة أيّاً من هذه العقود، رغم دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ العملي منذ مطلع العام الجاري.