الانتخابات البحرينية نجمة العام
لا يزال رموز المعارضة معتقلين (أيمن يعقوب/الأناضول)
تمكّنت الحكومة البحرينية، في عام 2014، من إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية في نوفمبر/تشرين ثاني، على الرغم من مقاطعة المعارضة البحرينية لها. وبحسب وزير العدل البحريني، خالد بن علي آل خليفة، فقد بلغت نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية، 51.5 في المائة، وفي الانتخابات البلدية 53.7 في المائة، بينما بلغت نسبة المقاطعة نحو 16 في المائة، وهي نسب لم تعترف بها المعارضة البحرينية التي قالت، على لسان الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني" الإسلامية، علي سلمان، إنها لم تتجاوز الـ 30 في المائة.
واختار الناخبون 39 عضواً للمجلس النيابي، من بين 266 مرشحاً، و29 عضواً للمجلس البلدي من بين 153 مرشحاً، بعدما تم إعلان فوز مرشحين اثنين بالتزكية، أحدهما لعضوية المجلس النيابي والآخر للبلدي. وشكل المستقلون النسبة الغالبة من المرشحين للانتخابات، فيما خاض الانتخابات 29 مرشحاً فقط، ممثلين عن الجمعيات السياسية. ومن أبرز الجمعيات التي شاركت في الانتخابات "الأصالة" التي تمثل التيار السلفي، و"المنبر الإسلامي" (إخوان مسلمين)، و"تجمع الوحدة الوطنية".
وقد أفرزت نتائج الانتخابات، أخيراً، في البحرين مجلساً نيابيّاً غالبيته من المستقلين، بعد الهزيمة القاسية التي مُنيت بها الجمعيات السياسية الموالية، ومقاطعة الجمعيات المعارضة. كما دخل 30 نائباً جديداً إلى المجلس، فيما توزّعت المقاعد بين الطائفتين السنية (27 نائباً) والشيعية (13 نائباً)، فضلاً عن فوز ثلاث نساء فقط في الانتخابات.
واعتبر مراقبون أن نتائج هذه الانتخابات قد تشكل فرصة لتلاقي الجمعيات السياسية الموالية والمعارضة، بما أنّ الطرفين باتا خارج مجلس النواب الحالي، نتيجة خسارة الأولى ومقاطعة الثانية، إذ يتفقان على أنّ المجلس لن يكون قادراً على إحداث تغيير أو اختراق في الأزمة، فضلاً عن ضعف كفاءته.
وليست المرة الأولى التي تقاطع فيها "الوفاق" المعارضة الانتخابات، فقد اتخذت الموقف نفسه بشأن انتخابات العام 2002، بعد المصادقة على دستور جديد، يحدّ من قوة السلطة التشريعية، غير أنّ الجمعية عادت إلى مجلس النواب في عام 2010، وفازت بـ 18 مقعداً من أصل 40، لكن أصحاب هذه المقاعد استقالوا مع اندلاع احتجاجات الربيع العربي في البلاد. وبررت جمعية "الوفاق" مقاطعتها "بخيبة أملها" من "الحوار الوطني" في البلاد، والذي كان هدفه معالجة المشكلات التي أدّت إلى اندلاع احتجاجات العام 2011.
وفي الوقت الذي شهدت البلاد أعمال عنف ذهب ضحيتها رجال شرطة ومواطنون بحرينيون، وإعلان السلطات البحرينية عن اكتشاف خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن، استمرت السلطات البحرينية في اعتقال ومحاكمة رموز في المعارضة البحرينية، وآخرهم الناشطة الحقوقية البحرينية، مريم الخواجة، التي صدر الحكم عليها غيابياً مدة عام، لإدانتها بالاعتداء على ضابط وشرطية.
تمثل الأبرز بحرينياً في عام 2014، أيضاً، في إعلان وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها في السادس من ديسمبر/كانون أول، أن لندن والمنامة وقعتا اتفاقاً يسمح لبريطانيا بإقامة قاعدة عسكرية جديدة في البحرين، من أجل تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات في المنطقة. وأوضح البيان أن الاتفاق الذي وقع في الاجتماع السنوي لحوار المنامة في العاصمة البحرينية "سيسمح بتحسين المنشآت القائمة في ميناء سلمان، حيث ترسو أربع سفن حربية بريطانية لمكافحة الألغام بشكل دائم". ونقل البيان عن وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قوله إن "هذا الترتيب يشكل خطوة إضافية على طريق التعاون بين البحرين وبريطانيا"، وإن الاتفاق "يؤكد مجدداً تصميمنا على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي في مواجهة التحديات"، مشدّداً على أنّ "البحرين تتطلع إلى تطبيق اتفاق اليوم، ومواصلة العمل مع بريطانيا والشركاء الآخرين لمواجهة التهديدات للأمن الإقليمي".
واختار الناخبون 39 عضواً للمجلس النيابي، من بين 266 مرشحاً، و29 عضواً للمجلس البلدي من بين 153 مرشحاً، بعدما تم إعلان فوز مرشحين اثنين بالتزكية، أحدهما لعضوية المجلس النيابي والآخر للبلدي. وشكل المستقلون النسبة الغالبة من المرشحين للانتخابات، فيما خاض الانتخابات 29 مرشحاً فقط، ممثلين عن الجمعيات السياسية. ومن أبرز الجمعيات التي شاركت في الانتخابات "الأصالة" التي تمثل التيار السلفي، و"المنبر الإسلامي" (إخوان مسلمين)، و"تجمع الوحدة الوطنية".
وقد أفرزت نتائج الانتخابات، أخيراً، في البحرين مجلساً نيابيّاً غالبيته من المستقلين، بعد الهزيمة القاسية التي مُنيت بها الجمعيات السياسية الموالية، ومقاطعة الجمعيات المعارضة. كما دخل 30 نائباً جديداً إلى المجلس، فيما توزّعت المقاعد بين الطائفتين السنية (27 نائباً) والشيعية (13 نائباً)، فضلاً عن فوز ثلاث نساء فقط في الانتخابات.
واعتبر مراقبون أن نتائج هذه الانتخابات قد تشكل فرصة لتلاقي الجمعيات السياسية الموالية والمعارضة، بما أنّ الطرفين باتا خارج مجلس النواب الحالي، نتيجة خسارة الأولى ومقاطعة الثانية، إذ يتفقان على أنّ المجلس لن يكون قادراً على إحداث تغيير أو اختراق في الأزمة، فضلاً عن ضعف كفاءته.
وليست المرة الأولى التي تقاطع فيها "الوفاق" المعارضة الانتخابات، فقد اتخذت الموقف نفسه بشأن انتخابات العام 2002، بعد المصادقة على دستور جديد، يحدّ من قوة السلطة التشريعية، غير أنّ الجمعية عادت إلى مجلس النواب في عام 2010، وفازت بـ 18 مقعداً من أصل 40، لكن أصحاب هذه المقاعد استقالوا مع اندلاع احتجاجات الربيع العربي في البلاد. وبررت جمعية "الوفاق" مقاطعتها "بخيبة أملها" من "الحوار الوطني" في البلاد، والذي كان هدفه معالجة المشكلات التي أدّت إلى اندلاع احتجاجات العام 2011.
وفي الوقت الذي شهدت البلاد أعمال عنف ذهب ضحيتها رجال شرطة ومواطنون بحرينيون، وإعلان السلطات البحرينية عن اكتشاف خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن، استمرت السلطات البحرينية في اعتقال ومحاكمة رموز في المعارضة البحرينية، وآخرهم الناشطة الحقوقية البحرينية، مريم الخواجة، التي صدر الحكم عليها غيابياً مدة عام، لإدانتها بالاعتداء على ضابط وشرطية.
تمثل الأبرز بحرينياً في عام 2014، أيضاً، في إعلان وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها في السادس من ديسمبر/كانون أول، أن لندن والمنامة وقعتا اتفاقاً يسمح لبريطانيا بإقامة قاعدة عسكرية جديدة في البحرين، من أجل تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات في المنطقة. وأوضح البيان أن الاتفاق الذي وقع في الاجتماع السنوي لحوار المنامة في العاصمة البحرينية "سيسمح بتحسين المنشآت القائمة في ميناء سلمان، حيث ترسو أربع سفن حربية بريطانية لمكافحة الألغام بشكل دائم". ونقل البيان عن وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قوله إن "هذا الترتيب يشكل خطوة إضافية على طريق التعاون بين البحرين وبريطانيا"، وإن الاتفاق "يؤكد مجدداً تصميمنا على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي في مواجهة التحديات"، مشدّداً على أنّ "البحرين تتطلع إلى تطبيق اتفاق اليوم، ومواصلة العمل مع بريطانيا والشركاء الآخرين لمواجهة التهديدات للأمن الإقليمي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
