نال فيروس كورونا الجديد والجفاف من الاقتصاد المغربي، الذي انكمش بنسبة 13.8% في الربع الثاني من العام الجاري، بعد نمو متدن في الربع الأول، حين وصل إلى 0.1 %.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها مساء الأحد، أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري، الذي شهد انتشار الجائحة وتدابير الحجر الصحي والطوارئ الصحية، يعزى إلى انخفاض الأنشطة الزراعية بنسبة 6.1 % والأنشطة غير الزراعية بنسبة 14.4%.
وفيما تأثرت القيمة المضافة للقطاعات غير الزراعية بالجائحة، عانى القطاع الزراعي من الجفاف، الذي انعكس على محصول الحبوب في الموسم الحالي، حيث تجلى، حسب بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري، أنه لن يتعدى 3 ملايين طن، مقابل 5.2 ملايين طن في الموسم الماضي.
وتعتبر المندوبية أنه بالرغم من تحسن زراعات الخضروات الموسمية والسكرية وبعض الورديات، فإن مردودية الحبوب والقطاني والكلآ ظلت متواضعة بسبب العجز في التساقطات الشتوية الذي أثر سلباً على عملية النضج.
ولاحظت المندوبية عند تناول الصادرات تراجعها بنسبة 25.1%، متأثرةً بانخفاض مبيعات معظم المواد، خاصة السيارات والنسيج ومركبات الطائرات، فيما انخفضت الواردات بنسبة 26.7% في ظل تراجع مشتريات مواد التجهيز والاستهلاك والمواد الخام والطاقة وكذلك النصف مصنعة، فيما واصلت واردات المواد الغذائية تصاعدها بفعل ارتفاع مشتريات الحبوب والسكر والمواد العلفية.
وتأثر النمو الاقتصادي في الربع الثاني بتداعيات الأزمة على الطلب الداخلي، حيث شهدت نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك تقلصاً، يقدر بناقص 6.7%، مقابل ارتفاع بنسبة 1.4% في الفصل الأول.
وطال الانخفاض نفقات السلع المصنعة مثل الملابس ومواد التجهيز وكذلك النقل والمطاعم والترفيه، فيما حافظ استهلاك المواد الغذائية على وتيرة نموه.
وشهد الاستهلاك العام نمواً يناهز 6% في الربع الثاني من العام، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية.
في المقابل، تراجع الاستثمار بناقص 49.4 % من ناقص 4.8 % في الفصل الأول، حيث تأثر الاستثمار بتقلص الاستثمارات في المواد الصناعية وأنشطة البناء في ظل توقف وحدات الإنتاج وانخفاض في تخزين المقاولات .
ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط، تحسن رصيد المغرب من النقد الأجنبي بنسبة 22.1% في الفصل الثاني من العام الجاري، فيما سجلت تواصل تصاعد القروض الموجهة للإدارة المركزية، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزانة بنسبة 7%.
وارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد في الربع الثاني بنسبة 6.7%، مقابل 6% في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يفسر بضخ المصارف مزيداً من السيولة في خزانة الشركات في فترة الحجر الصحي والطوارىء الصحية من أجل مواجهة نفقاتها الجارية.
وينتظر أن يتباطأ انكماش الاقتصاد الوطني في أفق سبتمبر/أيلول المقبل، حيث يرتقب أن يصل، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى ناقص 4.6% مع تخفيف شامل لتدابير الحجر الصحي وعودة النشاط وفتح الحدود وانتعاش الطلب.
وكان المركزي المغربي توقع انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 5.2% على مدى العام الحالي، وهو أدنى معدل يسجله الاقتصاد المغربي منذ ربع قرن، حيث سيتأثر أداؤه بالجفاف وتدابير الحجر الصحي والطوارىء الصحية، في ظل توقعات تشير إلى أن الكساد قد يكون أكثر عمقاً بفعل انخفاض الطلب الخارجي واختلال سلاسل التموين.
