الاقتصاد القطري يتكيف مع التحديات

يتزايد تأثير دولة قطر المالي والسياسي والاجتماعي في العالم بصورة متسارعة، وسط الطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ومستوى الدخل والرفاه الذي يعيشه المواطن، حيث احتلت قطر المرتبة العربية الأولى في مؤشر التنمية البشرية الذي أصدره برنامج التنمية البشرية في الأمم المتحدة، مؤخراً، كما نافست الدول الأوروبية على المراكز المتقدمة.

وعلى صعيد مستويات دخل الفرد، احتل دخل المواطن القطري المرتبة الأولى عالمياً في التصنيف الأخير، الذي أصدره البنك الدولي.

ويقدر صندوق النقد الدولي حجم الاقتصاد القطري بحوالى 170 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، حسب تقديرات الصندوق، أو بنسبة 3.4%، وفق توقعات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.

ويستفيد الاقتصاد القطري في زيادة عجلة النمو الاقتصادي من الطلب المحلي القوي منذ بداية الشروع في إنشاءات مشاريع بطولة كأس العالم، التي تستضيفها البلاد عام 2022، وتروج لها المؤسسات القطرية في هذا المنتدى.

كما يستفيد النمو الاقتصادي في البلاد كذلك من "رؤية قطر 2030".

ويضاف إلى هذين العاملين مستوى الإنفاق الحكومي المرتفع على البنية التحتية ومستويات الأجور المرتفعة التي تساهم في إنعاش القوة الشرائية، ومن ثم النمو الاقتصادي.

وحسب تصريحات وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإن قطر أنفقت 98 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي على مشاريع البنى التحتية لكأس العالم، وستنفق هذا العام 13 مليار دولار.

من جانبه، رأى مصرف قطر الوطني، في تقييمه الأخير، أن الاقتصاد القطري تمكن من تخطي دورة تدهور أسعار النفط بفضل أسس الاقتصاد الكلي القوية، حيث بنت قطر ميزانياتها خلال هذه السنوات على سعر منخفض للنفط والغاز، كما أن لديها استثمارات مالية كبيرة موظفة في الخارج.

يضاف إلى ذلك مستوى الدين المنخفض لدولة قطر، وقد بنت قطر ميزانيتها لعام 2017، على أساس سعر متوسط لبرميل النفط في حدود 45 دولاراً.