حذر رئيس الاتحاد العربي للمستهلك، محمد عبيدات، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد "، من تأثر الأمن الغذائي العربي بما تشهده بعض البلدان من اضطرابات ومعارك داخلية منذ عدة سنوات.
وقال عبيدات: "إن الأمن الغذائي العربي في خطر نتيجة للأوضاع السائدة في العديد من الدول العربية، وإن احتمال حدوث نقص في السلع الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة وارد خلال هذه الفترة".
وبرر مخاوفه بقوله "إن عمليات الإنتاج في البلاد العربية التي تشهد اضطرابات، وخصوصاً إنتاج السلع الزراعية قد شهدت تراجعا واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية، فيما تراجعت واردات عدة بلدان من المواد الغذائية نتيجة لعزوف التجار عن التعامل مع المنطقة لارتفاعات عالية المخاطرة".
وأكد أن ثمانين في المائة من احتياجات الدول العربية، هي مستوردة من الخارج، وعشرون في المائة فقط، يتم إنتاجه محلياً كالسلع الزراعية وغيرها.
وعن توقعاته لأسعار المواد الغذائية أوضح رئيس الاتحاد العربي للمستهلك إنه وفق آخر تقرير لمنظمة الأغذية العالمية "الفاو"، الصادر الأسبوع الماضي، يرتقب أن تشهد الأسعار في الدول العربية استقرارا في هذه المرحلة على الأقل في ضوء تراجع الأسعار عالمياً. وبين أن الطلب على الغذاء في البلاد العربية التي تشهد اضطرابات، قد شهد تراجعا واضحا نتيجة لتراجع القدرات الشرائية، مما يسهم في استقرار الأسعار حالياً.
وقال عبيدات: "إن الطلب على الغذاء في البلاد التي شهدت تدفقا للاجئين من الدول العربية، خصوصاً الأردن الذي استقبل نحو 1.6 مليون لاجيء سوري، مما رفع الطلب على الغذاء بنسبة لاتقل عن 25 في المائة".
وإزاء المخاوف على مستقبل الأمن الغذائي العربي فقد تجددت الدعوات المطالبة بالاستثمار في القطاع الزراعي، وتوجيه رؤوس الأموال العربية لهذه الناحية، خصوصاً وأن العالم العربي يمتلك مقومات مناسبة لإنتاج السلع بما في ذلك القمح الذي يتم استيراده بشكل كبير. كما أن اعتماد الدول العربية على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج، يجعلها دائما عرضة لتقلبات الأسعار.
وقال عبيدات: "إن الأمن الغذائي العربي في خطر نتيجة للأوضاع السائدة في العديد من الدول العربية، وإن احتمال حدوث نقص في السلع الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة وارد خلال هذه الفترة".
وبرر مخاوفه بقوله "إن عمليات الإنتاج في البلاد العربية التي تشهد اضطرابات، وخصوصاً إنتاج السلع الزراعية قد شهدت تراجعا واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية، فيما تراجعت واردات عدة بلدان من المواد الغذائية نتيجة لعزوف التجار عن التعامل مع المنطقة لارتفاعات عالية المخاطرة".
وأكد أن ثمانين في المائة من احتياجات الدول العربية، هي مستوردة من الخارج، وعشرون في المائة فقط، يتم إنتاجه محلياً كالسلع الزراعية وغيرها.
وعن توقعاته لأسعار المواد الغذائية أوضح رئيس الاتحاد العربي للمستهلك إنه وفق آخر تقرير لمنظمة الأغذية العالمية "الفاو"، الصادر الأسبوع الماضي، يرتقب أن تشهد الأسعار في الدول العربية استقرارا في هذه المرحلة على الأقل في ضوء تراجع الأسعار عالمياً. وبين أن الطلب على الغذاء في البلاد العربية التي تشهد اضطرابات، قد شهد تراجعا واضحا نتيجة لتراجع القدرات الشرائية، مما يسهم في استقرار الأسعار حالياً.
وقال عبيدات: "إن الطلب على الغذاء في البلاد التي شهدت تدفقا للاجئين من الدول العربية، خصوصاً الأردن الذي استقبل نحو 1.6 مليون لاجيء سوري، مما رفع الطلب على الغذاء بنسبة لاتقل عن 25 في المائة".
وإزاء المخاوف على مستقبل الأمن الغذائي العربي فقد تجددت الدعوات المطالبة بالاستثمار في القطاع الزراعي، وتوجيه رؤوس الأموال العربية لهذه الناحية، خصوصاً وأن العالم العربي يمتلك مقومات مناسبة لإنتاج السلع بما في ذلك القمح الذي يتم استيراده بشكل كبير. كما أن اعتماد الدول العربية على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج، يجعلها دائما عرضة لتقلبات الأسعار.