الاحتيال العقاري... ألفا كويتي ضحايا صفقات بـ3.5 مليارات دولار

كشفت بيانات حكومية صدرت عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن ارتفاع عدد المتضررين من قضايا النصب العقاري إلى ألفي مواطن كويتي، وبحجم صفقات بلغ 3.5 مليارات دولار منذ مطلع عام 2017، مشيرة إلى أن هذه الأموال  جميعها حصلت خارج الكويت.

وأوضحت البيانات التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن الدول التي كانت مسرحاً لصفقات الاحتيال العقاري  متعددة، وعلى رأسها تركيا والإمارات، ومن ثم البوسنة وجورجيا، إضافة إلى بعض الحالات في السعودية ومصر.

وأشارت البيانات إلى أن وزارة التجارة الكويتية تتخذ حالياً إجراءات سريعة فور تقدم أي من المواطنين بشكوى لديها. إذ تعمل على التواصل مع الجهات المعنية في الدولة محل واقعة النصب، وتساعد المواطن في تحريك دعوى قضائية للحفاظ على حقوقه، لافتة إلى ضرورة أخذ كل التدابير القانونية عند الإقدام على شراء عقار في الخارج، حتى لا تتزايد هذه الأعداد.

وقال المنسق العام لتكتل متضرري النصب العقاري في الكويت حسن البحراني لـ"العربي الجديد": "نعمل بشكل دائم على مواصلة اللقاءات مع المسؤولين وجهات الاختصاص، في إدارة الرقابة وحماية المستهلك بوزارة التجارة، وتقديم آخر ما يصلنا من الشكاوى والمطالبات باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تجاه الشركات المشكو بحقها".

وطالب البحراني وزارة التجارة بمتابعة أنشطة الشركات المخالفة، داعياً الجهات الأمنية المختصة إلى مداهمة مقارّ الشركات التي ما زالت تحاول استغلال ظروف المتضررين، وتكبيدهم خسائر إضافية فوق خسائرهم المادّية والقانونية، والاطلاع ‏على كل السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتوافرة فيها".

وأضاف: "ندعو المتضررين من الشركات العقارية للوجود في مقرّ حماية المستهلك بوزارة التجارة الكويتية، لحث الإدارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة ما وصلت إليه الأمور في الشكوى المقدمة من التكتل بشأن ادعاءات الشركات".

وشرح جاسم البدر (يحمل الجنسية الكويتية)، وهو أحد المتضررين، أنه "عندما كنت أتجول في أحد المعارض العقارية الكويتية، صادفت إعلاناً لإحدى الشركات عن عوائد تفوق 20% سنوياً عند شرائي عقاراً في أميركا، في حين أن مدخراتي في البنك لا تحقق أكثر من 2% كعائد سنوي".

وأضاف البدر لـ "العربي الجديد"، أن "الإعلان كان يشير إلى أن هناك شركة عقارية ستكون الوسيط الذي سيهتم بكل شيء، وما على المستثمر سوى الجلوس مرتاحاً في منزله في الكويت، مقابل أن تقوم الشركة بشراء العقار وتخليص المعاملات القانونية وتحصيل العوائد الشهرية التي هي عبارة عن إيجار المنزل، ووقعت ضحية إغراء لا يمكن مقاومته".

وعلّق عضو مجلس إدارة اتحاد العقاريين الكويتي أحمد الدويسان، قائلاً لـ "العربي الجديد" إن مسؤولية النصب العقاري مشتركة بين المواطنين والجهات الحكومية، كما يتحمل مجتمع الأعمال بالكويت متمثلاً بالشركات العقارية والاستثمارية جزءاً من المسؤولية، إذ استطاعت فئة من ضعاف النفوس استغلال ثغرة غياب الأوعية الاستثمارية السليمة التي تستوعب مدخرات المواطنين".

وأضاف الدويسان: "لقد حذرنا في اتحاد العقاريين قبل أكثر من سنتين من هذا الأمر، حين خاطب الاتحاد آنذاك كلاً من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة وهيئة أسواق المال، لكن الجهة الوحيدة التي تفاعلت مع الاتحاد في ذلك الوقت هي البنك المركزي، الذي أرسل خطاباً إلى وزارة التجارة وهيئة أسواق المال، لمراقبة الشركات التي تعلن عوائد ثابتة وغير منطقية".

ولفت إلى أن الوزارة لم تتفاعل، تحت مبرر أنه لا وجود لقانون يمنع هذه العملية أو ينظمها، لكنها تحركت في ما بعد وأصدرت قراراً بمنع الإعلان عن العوائد الثابتة.

أما المحامي والمتخصص بقضايا النصب العقاري عبدالعزيز الملحم، فأكد لـ"العربي الجديد" وجود ثلاثة مقترحات للقضاء على النصب العقاري في الكويت. الأول يتمثل في إعداد مشروع قانون إنشاء مؤسسة وساطة دولية، يكون مقرّها الكويت تتبع وزارة التجارة على أن تقوم بأعمال الوساطة بين المشتري والبائع للعقارات خارج الكويت.

أما المقترح الثاني فيسعى إلى إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الدولة. ويركز المقترح الثالث على حملات توعوية ومكثفة، تحرص على توجيه المواطنين نحو الطرق السليمة لاسترداد مكتسباتهم ومدخراتهم، التي فقدوها مع الشركات العقارية التي باعت لهم الوهم. مع الحرص على عدم تشويه الصورة العامة لقطاع الشركات حتى لا تنعكس سلباً على بيئة الأعمال.