الاحتلال يحوّل الصحافي عمر نزال للاعتقال الإداري

02 مايو 2016
الصحافي عمر نزال (فيسبوك)
+ الخط -

أعلنت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الحقوقية الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن "محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية أصدرت، اليوم، أمر اعتقال إداري بحق عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين ورئيس تجمع الصحافيين الديمقراطيين، عمر نزال، لمدة أربعة شهور إدارية (بلا تهمة)".

ولفتت "الضمير"، في بيان لها، أن أمر الاعتقال الإداري يبدأ منذ اليوم وحتى تاريخ 22 من شهر أغسطس/آب المقبل. واستنكرت "الضمير" الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل ممنهج، منها حملات الاعتقال المستمرة التي تهدف إلى سلب حقهم في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى انتهاك حقهم بحرية التنقل، والممارسات الهادفة إلى منعهم من القيام بعملهم وأداء دورهم كصحافيين.

وعقّبت مارلين الربضي، زوجة الصحافي نزال، على قرار تحويل زوجها للاعتقال الإداري، في حديث لـ"العربي الجديد"، بالقول "لقد أزعجنا جدا هذا القرار الإسرائيلي، الذي يهدف إلى تكميم الأفواه، في حلقة متواصلة لاستهداف الصحافيين".

وطالبت الربضي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن زوجها، مؤكدة أنها تواصل جهودها مع كافة المؤسسات الحقوقية والدولية والصحافيين، من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح زوجها.


واعتقل نزال في 23 من أبريل/نيسان الماضي، أثناء توجهه إلى البوسنة للمشاركة ضمن وفد فلسطيني في مؤتمر دولي هناك، وجاء اعتقاله بعد منعه من السفر طيلة العامين الماضيين، في ما أجلت محاكمته الأسبوع الماضي، وأمهلته 72 ساعة، انتهت يوم أمس، لدراسة إمكانية تحويله إلى الاعتقال الإداري، ولم تعقد له جلسة محاكمة يوم أمس، ليصدر اليوم بحقه أمر اعتقال إداري.

ووفق عائلة نزال، فإن سلطات الاحتلال تحقق معه حول طبيعة عمله وعلاقته وسبب عمله في قناة "فلسطين اليوم"، وهو ما أشارت إليه نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان سابق لها.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها 19 صحافياً، منهم من يقضي حكما بالسجن الفعلي، ومنهم من لا يزال موقوفاً، إضافة إلى عدد منهم يقبع رهن الاعتقال الإداري، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحاكم الصحافية الفلسطينية، سماح الدويك، بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

المساهمون