وكانت حملة الاعتقالات هذه، والتي تعد أوسع حملة تقوم بها قوات الاحتلال، منذ فترة طويلة في القدس طاولت 45 شابا وفتى، على خلاف بيان لشرطة الاحتلال تحدث عن اعتقال 33 شابا وفتى فقط، وحاول إسقاط تهم جنائية على المعتقلين، علما أن جميعهم نشطاء محليون ومعروفون بمقاومتهم للاحتلال.
وقالت شرطة الاحتلال، في بيان لها، إن "الاعتقالات تأتي في نطاق المساعي التي تساهم فيها الشرطة لتحسين جودة الحياة المعيشية والعامة عند سكان شرقي القدس وتحويل المنطقة هناك لمكان يشجع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبما يشمل ترسيخ مسائل إطاعة القانون وإجراءات إنفاذ رادعة ضد أي من الضالعين بالجنائيات، وإن كان ذلك عن طريق استخدام القوة".
ولفتت إلى أن قوات من الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلي بحيي الطور والصوانة في نطاق حملة شرطية خطط لها مسبقا معتمدة على ملخصات ملفات تحقيقات ومواقع معروفة بانتشار "الجريمة"، واستنادا إلى معلومات استخباراتية تم جمعها مسبقا، تمت الليلة الماضية حملة الاعتقالات بحق منتهكي قانون المشتبهين بجرائم بالغة في مجال الإخلال بالنظام العام والأسلحة غير القانونية والسرقات والمخدرات وغيرها، مجرمون يشكلون خطرا على السلامة العامة، وحتى أنهم يمسون في جودة الحياة المعيشية عند باقي السكان هناك.
وأثارت مزاعم شرطة الاحتلال الواردة في البيان غضب أهالي الشبان الذين اعتقلوا، ثم أطلق سراحهم بعد ساعات، وتساءلوا عن الرابط بين اعتقال أبنائهم وجميعهم أسرى محررون ونشطاء ميدانيون مقاومون للاحتلال، وبين الادعاء بأن حملة الدهم لمنازلهم وأحيائهم تستهدف تحسين ملامح المدينة، والقضاء على الجهات الإجرامية والإرهابية من المجال العام مع تقديمهم أمام سيادة العدالة، وبالتالي إفساح المجال أمام المواطنين العاديين لإدارة حياتهم بصوره جيدة ومثلى وآمنة.
من جهته، قال مدير نادي الأسير في القدس، ناصر قوس، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا البيان بما يحمله من معلومات وافتراءات كاذبة ومضللة، يستهدف تشويه صورة النشطاء المقدسيين من خلال وصفهم بالمجرمين والإرهابيين، بينما الاحتلال هو الإرهاب بعينه".
وتابع: "لم تمض ساعات على اعتقال الشبان حتى أطلق سراحهم، إذن الهدف واضح هو الردع والترويع ولا شيء غير ذلك"، فيما تتهيأ شرطة الاحتلال لتوفير الحماية والأمن لعشرات آلاف المستوطنين في مسيرات "يوم القدس" الاستفزازية، والتي ستنظمها بلدية الاحتلال منتصف الأسبوع القادم.