الاتحاد الأوروبي يهدد بسحب غرف المقاصة المالية من لندن

13 يونيو 2017
FD65C944-5F65-4FCD-AC8D-43929A3CE304
+ الخط -
تستعد المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، لوضع قواعد جديدة من شأنها إرغام جزء كبير من الأعمال المالية في لندن على المغادرة إلى الاتحاد الأوروبي، بعد مفاوضات الخروج المعروفة بـ"بريكست"، وسط استياء لندني كبير.

وسيطرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس القواعد الجديدة وفقا لوكالة "فرانس برس"، في الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت غرينتش، قبل المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي وبعد إجراء أي تعديل قد يطرأ.

ويشغل موضوع غرف المقاصة حيزا جوهريا في الاقتراحات، وتعمل شركات المقاصة كوسيط بين البائع والشاري لضمان سلامة الصفقات، وتتقاضى أموالا عن هذه الخدمة، وهي بذلك تساهم في استقرار النظام المالي والحد من مخاطره، وتتركز الغالبية الكبرى لهذه الأعمال التي تتم باليورو في لندن.

وكان دومبروفسكيس عرض بداية أيار/مايو خيارين محتملين قبل تقديم مشروعه: إما تحسين إشراف السلطات الأوروبية في ما يخص كيانات دول أخرى (أي البريطانية منها عندما تخرج من الاتحاد الأوروبي)، وإما نقل مقر هذه الغرف إلى داخل أراضي الاتحاد.

وفي مقابلة نشرتها مؤخرا صحيفة "صنداي تلغراف"، حذر مدير عام بورصة لندن الفرنسي كزافييه روليه من أن ذلك "سيشكل فوضى تامة. لم يجر البحث في كافة التداعيات"، معتبرا أن المباحثات مع السلطات الأوروبية كان يجب أن تمتد لأكثر من شهر واحد.

والشهر الماضي عبر مايلز سيليك، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ذاسيتي-المملكة المتحدة" عن غضبه بالقول "إن فرض نقل أعمال (المقاصة) باليورو سيقود إلى اضطراب وتفكك واهتزاز الثقة بالسوق".

وتابع سيليك "سيكون ذلك مدمرا للأشخاص والأعمال في بريطانيا وأوروبا. الأمر ليس في مصلحة أحد ويمكن تجنبه".

وتقدم البنوك ومديرو الأصول وشركات المقاصة في بريطانيا حالياً خدماتها للعملاء في الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام جوازات سفر يتيح دخول السوق الموحدة. 

وستضطر بريطانيا للتفاوض على شروط جديدة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتضح ما إن كانت ستحتفظ بأي من حقوق جواز السفر، وبدون تلك الحقوق قد تنعزل البنوك في بريطانيا عن قطاع كبير من السوق الأوروبية.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بروكسل، يونيو/حزيران الماضي، إنه من غير العدل أن يوفر الدعم المالي لشركات المقاصة التي تعمل خارج نطاق حدود التشريعات المالية للاتحاد الأوروبي، وذلك في إشارة واضحة إلى شركات الوساطة وبنوك الاستثمار التي تتخذ من مدينة لندن مقراً لها، وكانت تحظى بجواز المرور في التعاملات المالية داخل منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي. 

وقال مارك بوليات، الرئيس السابق لسياسات مؤسسة "سيتي أوف لندن"، التي تدير الحي المالي المعروف باسم "سكوير مايل"، إن لندن يجب أن تبقى المقر المستقبلي لعمليات مقاصة اليورو، أي معالجة المعاملات المتعلقة باليورو.

وقال بوليات في أبريل/نيسان الماضي إن "المقاصة تجري في لندن لتوافر الخبرات (في هذا المجال)، ولأن السوق موجودة هنا. وبريكست لن يغير ذلك".

وأضاف أن "مقاصة اليورو هي أصلا لعبة كرة قدم سياسية، إلا أننا نأمل بأن تحدد النتيجة الحقائق الاقتصادية، لا الرغبة في نقل وظيفة بغاية الأهمية إلى مكان آخر". 

إلا أن رئيس حي المال في لندن، جيفري مونتيفانز، دعا بلاده في شهر يوليو/تموز الماضي إلى التحرك سريعًا للحفاظ على تدفق الاستثمارات وهيمنة العاصمة على الخدمات المالية، بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مونتيفانز أنه يجب على بريطانيا أن تضمن حرية الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة، بالحفاظ على ما يسمى بحقوق جواز السفر بعد خروجها من الاتحاد. 


(العربي الجديد)


ذات صلة

الصورة

سياسة

تفاوتت ردود الأفعال الدولية الأولية بين المرحّبة والحذرة، بعد إعلان الأمم المتحدة اليوم الجمعة، توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) بجنيف.
الصورة
قمة الاتحاد الأوروبي/بروكسل/Getty

سياسة

اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد بريطانيا، الخميس، بسبب خططها لتمرير تشريع من شأنه خرق عدد من بنود اتفاق بريكست الذي توصل إليه الجانبان أواخر العام الماضي.
الصورة
سد النهضة/سياسة

سياسة

دخلت المفوضيتان الأوروبية والأفريقية أخيراً على خط أزمة سد النهضة، عبر سعيهما للتوسط بين الدول الثلاث، السودان ومصر وإثيوبيا، ولا سيما الدولتان الأخيرتان، للوصول لحل للأزمة، في الوقت الذي تتحفّظ فيه القاهرة عن أي دور للأوروبيين والاتحاد الأفريقي بهذا الشأن.
الصورة
تصويت في إيرلندا(Getty)

سياسة

تشهد أيرلندا اليوم السبت، انتخابات تشريعية تبدو صعبة وستحدد مستقبل رئيس الوزراء ليو فاردكار، بعد حملة تقدمت فيها القضايا الداخلية على "بريكست".
المساهمون