الاتحاد الأوروبي يعلّق قرار مقاطعة منتجات المستوطنات

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، عبر رئيس مفوضية الشؤون الخارجية كاثرين آشتون مطلع أغسطس/ آب الماضي، عن قرار يدخل حيّز التنفيذ مطلع العام 2014، يقضي بمقاطعة أية علاقات اقتصادية أو علمية أو أكاديمية بين الاتحاد ومؤسسات ومصانع ومزارع لها استثمارات أو وجود في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف المصدر: "صحيح أن الاتحاد الأوروبي يدرس وضع علامات فارقة على منتجات المستوطنات، لكن هذا القرار الذي كان قيد الدراسة منذ أشهر، قد تم تعليقه الآن بسبب المفاوضات، ومن المتوقع أن يكون قابلاً للتطبيق في حال فشلت المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية الجارية".

وقال المصدر إن تمديد فترة المفاوضات حتى نهاية العام الجاري هو السيناريو الأقرب إلى التحقّق وفقاً للمعطيات الحالية، بحيث تحصل السلطة الفلسطينية على تفاهمات إطار غير مكتوبة مع ضمانات أميركية، على أن تستمر المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى نهاية العام الجاري 2014.

وتابع: "لكن في حال فشلت المفاوضات ستكون هناك قوى أوروبية تدفع باتجاه معاقبة إسرائيل عبر تطبيق العلامات التي تحدد منتجات المستوطنات، وفي الوقت ذاته سيتم تخفيف الدعم الأوروبي المقدم للسلطة، وهذا الأخير سيزعج إسرائيل أيضاً".

ونقلت صحيفة "معاريف" أمس عن مصادر إسرائيلية قولها إن حكومة تل أبيب ستطلب من الدول الغربية الصديقة لها، المبادرة إلى سن قوانين تحظر مقاطعة إسرائيل اقتصادياً، وذلك بعد تنامي المقاطعة الدولية للأخيرة بسبب سياساتها الاستيطانية.

فيما قال رئيس البرلمان الأوروبي، مارتين شولتس، الذي يزور إسرائيل حالياً، إن "الاتحاد الأوروبي لم ولن يلجأ إلى فرض أي مقاطعة اقتصادية على إسرائيل"، دون أن يستبعد "إقدام دول غير أعضاء في الاتحاد مثل النرويج على مقاطعة منتجات إسرائيلية".

وفي السياق ذاته، قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني جواد الناجي في تصريحات لـ"الجديد"، إن نية إسرائيل الطلب من الدول الصديقة سن قوانين تحظر مقاطعتها اقتصادياً، يأتي من باب الضغط الذي تقوم به الحكومة الإٍسرائيلية على الفلسطينيين.

وأضاف الناجي أن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن يعرف أن هذه السياسة الإسرائيلية تأتي للتهرّب من الاستحقاقات التي تواجهها إسرائيل اليوم وهي وقف الاستيطان والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.

وأشار إلى أن العالم كله قد اتخذ قرارات بمقاطعة منتجات المستوطنات بناءً على تعارضها مع الشرعية والقوانين الدولية وما تنوي إسرائيل فعله من المطالبة بقوانين تحظر مقاطعتها اقتصادياً، يأتي من باب استباق ما سوف يكون.

وحول تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولز، بأن الإتحاد الأوروبي لم ولن يلجأ إلى فرض أي مقاطعة على المنتجات الإسرائيلية، علق الناجي: "شولز لا يتحدث باسم المجتمع الدولي، ولا حتى باسم الحكومات الأوروبية، هو رئيس للبرلمان الأوروبي ويعرف تماماً أن حكومات الاتحاد الأوروبي قد أخذت قراراً بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية لأنها غير شرعية".

وقال الناجي: "نحن مستمرون في التحرك للضغط على إسرائيل على أكثر من صعيد، عبر التحرك الدبلوماسي الفلسطيني"، كما تقوم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بالضغط على مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية للضغط على حكوماتها لمقاطعة إسرائيل اقتصادياً والضغط عليها، وفق الوزير.