وتصدّر قرار مقاطعة "منتدى موسكو 2" الخاص بالحوار بين أطراف من المعارضة والنظام السوري، وإلغاء القرار العسكري الخاص بفرض حالة الطوارئ في البلاد، الصادر بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، جدول أعمال "الائتلاف".
وذكر نائب رئيس "الائتلاف" هشام مروة، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "اعتذار الهيئة العامة للائتلاف عن حضور مؤتمر موسكو 2، يعود إلى أن صيغة الدعوة لم تكن واضحة، ولم ترتقِ إلى ما يطمح إليه الائتلاف في التفاوض على إنهاء حكم نظام (الرئيس بشار) الأسد لسورية، بل تحدثت عن حوار فقط من دون تفاوض مع النظام".
ورأى أن "ذلك يعني أن الأمر مضيعة للوقت من دون أن يؤدي إلى أي نتيجة عملية، خصوصاً أن الدعوة لا تشير بوضوح إلى مؤتمر جنيف 2 كمرجعية لهذا اللقاء، وهي بهذا المعنى لا ترتقي لأن تكون مفاوضات، وربما أكثر بقليل من كونها مجرد دردشة جانبية".
وأضاف مروة أن "رسالة الدعوة تشير أيضاً إلى حوار سوري ـ سوري، أي بين أطراف المعارضة السورية، وهذا أمر لا يستدعي الذهاب إلى موسكو، ونحن نجري هذا الحوار بالفعل في القاهرة وفي غيرها من الأماكن". وأعاد التذكير بـ "الموقف الروسي الداعم لنظام الأسد الذي ما زال على حاله، وهو يُشكّل عقبة حقيقية في وجه أي دور روسي جديد لإيجاد حل للأزمة السورية".
كما قررت الهيئة العامة، تكليف الهيئة الرئاسية بالتشاور مع مكتب "الائتلاف" في القاهرة، للعمل على متابعة حضور "الائتلاف" للقمة العربية المقبلة، التي ستُعقد في مصر في 28 مارس/آذار الحالي. وحول هذه المسألة، قال مروة إن "قراراً صدر عن الجامعة باعتبار الائتلاف هو الممثل الشرعي للشعب السوري والوحيد، مع اشتراط تشكيل هيئة تنفيذية للائتلاف، لكنه تتبقى بعض الأصوات داخل الجامعة التي لا تُحبّذ ذلك، وبالتالي ما يزال تنفيذ هذا القرار معلقاً".
اقرأ أيضاً: في ذكرى المأساة السورية
وأوضح أن "ممثلاً عن الائتلاف، وهو هيثم المالح حضر الاجتماع الوزاري الأخير في القاهرة، وألقى كلمة باسم سورية"، متوقعاً أن "تتمّ دعوة الائتلاف للمشاركة في القمة، بوصفه الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري".
وفي سياق حالة الطوارئ، قرر "الائتلاف" اعتبار القرار العسكري رقم 2 الصادر بتاريخ 8/3/ 1963، الخاص بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لاغياً، ما يعني بالتالي إلغاء ثماني مواد من الدستور السوري. على أن تُعتبر الآثار الناتجة عن تنفيذ المواد المذكورة منعدمة الآثار القانونية.
وحول هذا القرار قال مروة، إن "الائتلاف بوصفه ممثلاً للشعب السوري، يمتلك حقوقاً تشريعية للعمل في ظروف استثنائية، وهو ما أتاح له في هذا السياق تشكيل الحكومة المؤقتة، كما يعتزم تشكيل جيش وطني". واعتبر أن "ذلك جزء من عملية تفكيك البنية التشريعية للنظام، وإعادة الحرية للإنسان السوري عبر إلغاء المحاكم العسكرية والميدانية".
ولفت إلى "ضرورة مقاومة طغيان النظام من الجانب التشريعي، وليس من الجانب العسكري والأمني فقط، وذلك في سياق الإعداد لمرحلة ما بعد سقوط النظام". وذكر بيان منفصل للائتلاف أن "المواد الثماني الملغاة هي، المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، والمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة، والمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 القاضي بتشكيل محاكم أمن الدولة، والمرسوم التشريعي المعدل رقم 32 لعام 1980 المعدل للمرسوم رقم 109 لعام 1968، والمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969 القاضي بإحداث إدارة أمن الدولة، والقانون رقم 53 لعام 1979 والمتعلق بأمن حزب البعث، والقانون رقم 49 لعام 1980 والمتعلق بملاحقة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين".
واعتبر "الائتلاف" أن "جميع الآثار الناتجة عن تنفيذ المراسيم المذكورة أعلاه منعدمة الآثار القانونية"، محمّلاً السلطة التي كانت قائمة خلال فترة العمل بهذه المراسيم، مسؤولية كل الخروقات والانتهاكات القانونية والدستورية الناتجة عن تطبيق هذه المراسيم وتعويض المتضررين.
اقرأ أيضاً: أزمة اليسار العربي5.. الشيوعيون السوريون انشقاقات لا تنتهي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
