الإهمال الطبي والتعذيب لا يستثني القاصرين داخل السجون المصرية

أدانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" إمعان الأجهزة الأمنية، في مصر، في قتل المعارضين والمعتقلين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم، رغم أن بعضهم يصاب بالأمراض نتيجة تلوث أماكن الاحتجاز واكتظاظ عدد المعتقلين داخلها، مع عدم تلقي المرضى رعاية صحية مناسبة، ومنع دخول الأدوية لهم، مما ينقل العدوى بسرعة بين المعتقلين.

ويضاف إلى ذلك تزايد العنف الشرطي لقوات الأمن المستخدم بشكل ممنهج بحق المعارضين للنظام ومعتقلي الرأي، ليقع المئات ضحايا تلك الجرائم التي لا يحاسَب مرتكبوها.

وكانت المنظمة قد وثقت مئات الحالات للإهمال الطبي داخل السجون المصرية، وأشارت إلى وقوع ما يزيد عن مائتي حالة في عداد الوفيات، نتيجة ظروف الاحتجاز الصعبة للمعتقلين والإهمال الطبي لهم وعدم تقديم الرعاية المناسبة لحالاتهم المرضية.

ولفتت إلى حالة الطالب المعتقل، أحمد خالد تركي،(17 عاماً)، الذي يدرس بالمرحلة الثانوية بالمعهد الأزهري بأويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، في محافظة الدقهلية، حيث يعاني من أزمة صدرية بالغة والتي زادت سوءاً مع تعرضه للتعذيب، الذي أثر على تنفسه وسبب له ضيقاً في التنفس، وتؤكد الأسرة كثرة تعرضه للإغماء نتيجة تدهور صحته.

وأوضحت الأسرة تعرضه للإهانة البالغة أثناء إصابته بالإغماء في إحدى المرات، حيث تروي أنه أصيب بالإغماء في 13 الشهر الجاري إبان عرضه على النيابة، وبدلاً من أن تقدم له الرعاية اللازمة قام أمين شرطة بركله في بطنه، وحينما حاول زملاؤه المعتقلون مساعدته قام المخبرون وضباط الشرطة بضربهم بالعصي والهراوات الحديدية، حتى أصيب بعضهم بجروح قطعية، وقام ضباط الشرطة بعد ذلك بإلقاء الطالب في عربة الترحيلات وهو مغمى عليه.

وعلى الرغم من أن لكل فرد حقاً في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً بمقتضى ما وقعت عليه مصر في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن قوات الشرطة المصرية قامت باعتقال الطالب من شارع قناة السويس بمدينة المنصورة في 19 أبريل/نيسان الماضي، من دون امتلاك القوات الأمنية قراراً أو إذناً يسمح باعتقاله.

وكان الطالب قد تعرض لانتهاكات في أثناء اعتقاله بتعرضه للضرب المبرح خلال اقتياده إلى عربة الشرطة، التي قامت بنقله إلى قسم ثاني المنصورة حيث يتم احتجازه حالياً، وتم اتهام طالب لم يتجاوز الثامنة عشرة بتهم واهية من بينها الشروع في أعمال شغب والتظاهر بينما يقوم مجمع نيابات المنصورة بتجديد حبسه دورياً.

ولم يعامل الطالب ذو الـ 17 ربيعاً المحروم من حريته معاملة إنسانية، تحترم الكرامة حيث تعرض للضرب المبرح والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة من جسده، والتعليق على الحائط، وذلك على يد رجال الشرطة، ليتسبب هذا التعذيب الممنهج بسوء حالته المرضية وتدهورها.

وعبرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" عن قلقها الشديد على سلامة الطالب المعتقل، خاصة مع حرمان أسرته من إدخال الدواء والمستلزمات الخاصة له، وكذلك منعه من الدراسة وإدخال الكتب الدراسية له، وتقديم الأسرة عدة شكاوى إلى النائب العام والمحامي العام التي لم تلق أي صدى، محملةً السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة وحياة الطالب، كما طالبت بسرعة الإفراج عنه. كما عبرت المنظمة عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة الانتهاكات، التي يتعرض لها المعتقلون على خلفية سياسية في أثناء فترات اعتقالهم داخل السجون المصرية، مطالبةً بفتح تحقيقات في هذا الصدد بشكلٍ عاجل للوقوف على تلك الانتهاكات، كما طالبت السلطات المصرية بالالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.

ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي في ظروف الاحتجاز في السجون المصرية، مؤكدةً أن السلطات المصرية لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز غير اللائقة بتاتاً بآدمية المحتجزين داخلها، كما طالبت بتوفير خدمات الرعاية الطبية والأدوية الكافية للمرضى، وتمكينهم من الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، مع توفير أماكن احتجاز آدمية لائقة بالمعتقلين.

اقرأ أيضاً: محاكمة "مرسي" في قضية التخابر اعتمدت على التحريات الأمنية