الإمارات تفرض ضرائب جديدة على السلع تصل إلى 200% بعد تراجع النفط

لم تقف محاولات الإمارات التي تواجه مخاطر مالية، عند حدود تحرير أسعار بعض أنواع الوقود أو إقرار ضرائب محلية على الوافدين وأخرى على القيمة المضافة، لتوفير موارد مالية، بل تطور الأمر إلى أن أعلن البلد الخليجي عن تطبيق ضرائب انتقائية للمرة الأولى تستهدف عشرات السلع، بنسب تصل إلى 200% من الأسعار الحقيقية.

وأعلنت الإمارات مساء أول من أمس، فرض ضريبة جديدة على السلع الانتقائية التي تنتج وتستورد وتخزن في الدولة، إذا كانت في سياق ممارسة الأعمال. ويتوقع تطبيق هذه الضريبة في الربع الأخير من العام الجاري.
وأصدر رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً بشأن الضريبة على السلع الانتقائية التي سيصدر فيها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، فيما تأتي هذه الضريبة الجديدة لتضاف إلى الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% التي من المقرر أن تبدأ الإمارات تطبيقها مطلع العام المقبل.
ومع دخول أزمة تهاوي أسعار النفط عامها الرابع، تعرضت الإمارات التي تعتمد على إيرادات الذهب الأسود إلى حد كبير، لأزمة مالية كبيرة، دفعتها إلى الاستعانة باحتياطاتها النقدية التي وفرتها خلال سنوات ما قبل الأزمة عندما كانت أسعار النفط تدور في فلك 115 دولارًا للبرميل، لكن طول أمد الأزمة أجبر الدولة خلال العامين الماضي والجاري على اتخاذ إجراءات تقشفية مؤلمة.
ومع تداخل الملفات السياسية والاقتصادية لدى الإمارات، من المتوقع أن تدخل الدولة في أزمة مالية بفعل حصارها لقطر مع ثلاث دول أخرى، هي السعودية والبحرين ومصر، حيث حذرت تقارير دولية متخصصة من أن الإمارات تفقد وضعها كمركز مالي إقليمي لمؤسسات المال العالمية نتيجة الحصار، ما يعظّم المخاوف بشأن اقتصاد الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في ظل توقعات باستقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية لسنوات مقبلة.
وينص القانون على أن "يقوم مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المال، بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية، وطرق احتساب السعر الانتقائي، على ألا تتجاوز النسبة 200 في المئة من السعر الانتقائي لها".
ووفقاً لوكالة "أسوشييتد برس"، فستكون الضريبة على السجائر ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، أما المشروبات الغازية، فستكون الضرائب عليها بنسبة 50%.
وفي السياق، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أمس، أن ضريبة القيمة المضافة ستطبّق على السلع الغذائية الأساسية الموجودة في الإمارات من دون إعفاء، إذ توجد 4 خدمات فقط معفاة من الضرائب وتشمل بعض الخدمات المالية والمواصلات المحلية والأراضي الخاوية والسكن بعد التوريد الأول بهدف تفادي ارتفاع أسعار العقارات.
وقالت مستشارة الضرائب في الهيئة، سائدة القدومي، خلال ورشة عمل لقطاع المستوردين والمصدرين وآلية التسجيل نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، أمس: "85% من دول العالم تطبق نظام ضريبة للقيمة المضافة، وفي الإمارات ستشمل الضريبة بعض الأدوية التي لا تستخدم للعلاج في شكل مباشر".

(العربي الجديد)