الأموال الليبية مكبلة في لندن

لم تخف الكثير من الدول تحوّطها في التعامل مع الشأن الاقتصادي البريطاني في حال التصويت بنعم على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأمر بالنسبة لليبيا يبدو أكثر تعقيداً، في ظل تجميد أموال صندوقها السيادي منذ نحو 6 أعوام، ما يجعل الاستثمارات الليبية مكبلة أمام اتخاذ أي تدابير للحماية من التأثيرات المحتملة للخروج البريطاني.
وتشير البيانات الليبية إلى أن هناك نحو 3 مليارات دولار مستثمرة في بريطانيا من خلال المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي)، غير أنها مجمدة منذ عام 2011 بسبب العقوبات المالية الأوروبية على طرابلس مع اندلاع الثورة ضد نظام معمر القذافي، وكذلك بسبب الصراع علي إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار من قبل أطراف متناحرة في ليبيا.

وقال محسن دريحة، مدير الصندوق السيادي الليبي السابق، إنه رغم أن الأموال الليبية مجمدة في بريطانيا حيث لا يمكن إتمام عمليات شراء أو بيع لها، إلا أن هذا الوضع يزيد القلق في حال خروج أوروبا من الاحاد الأوروبي والذي قد يلقي بظلال سلبية على الاقتصاد بشكل عام، لاسيما أسواق الأسهم والعقارات.
وأوضح دريحة في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن ليبيا تستثمر في المنتجات المالية من ودائع وسندات خزينة بقيمة ملياري دولار، بالإضافة إلى أن هناك استثمارات عقارية تملكها محفظة طويلة الأجل تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بقيمة مليار دولار.

وكان وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، قال إنه يعتقد أن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ربما يضر باقتصاد البلاد بشكل أسوأ مما تتوقعه الحكومة.
وقال أوزبورن في مقابلة مع تلفزيون "آي.تي.في" يوم الأحد الماضي "تشير التقديرات الرئيسية إلى أن ناتجنا المحلي الإجمالي سيتراجع ما بين 5% إلى 6%، الأمر قد يكون أسوأ كثيراً من ذلك".
وسبق أن حذر في مايو/ أيار الماضي، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنازل 18%.
وقال سليمان الشحومي، المحلل المالي الليبي، في اتصال هاتفي من لندن، إن أغلب الاستثمارات الليبية الخاضعة لمظلة المؤسسة الليبية للاستثمار، والبالغة نحو 67 مليار دولار خاضعة للتجميد.
وبحسب علي الصلح، المحلل الاقتصادي، فإن هذه الاستثمارات ستتأثر سلباً في حال انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني وتراجعت مؤشرات الاقتصاد البريطاني.

ويشير محللون إلى أنه يمكن للدول التي لديها استثمارات التحوط أو اتخاذ تدابير احترازية عبر تنويع استثماراتهم أو تقليصها، لاسيما في الأدوات التي تحمل مخاطرة مثل أسواق الأسهم، لكن في حال وضع الأموال قيد التجميد فإنه يحول دون اتخاذ أي تدابير. لكن الآمال ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، يعطي الأموال الليبية فرصة للبقاء خارج دائرة الخطر.

وأظهرت ثلاثة من ستة استطلاعات رأي، نُشرت نتائجها مطلع الأسبوع الجاري، تحول الآراء إلى تأييد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وعزا البعض ذلك إلى عوامل منها مقتل النائبة البريطانية جو كوكس المؤيدة للبقاء الأسبوع الماضي. وانعكست نتائج هذه الاستطلاعات إيجاباً على أسواق الأسهم والعملات والنفط خلال تعاملات أمس.