الأمم المتحدة وجهود منع "الإبادة الجماعيّة"

أكّد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمعني بمنع "الإبادة الجماعية"، أداما دينغ، أنّ "على المجتمع الدولي المضيّ قدماً من أجل ترسيخ وخلق عالم خالٍ من جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية"، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أنّه "على الرغم من بعض التقدم الذي أحرزناه، إلاّ أنّ هذا الهدف ما زال بعيد المنال".

ووقعت 140 دولة حتى الآن على الميثاق الذي دخل حيّز التنفيذ عام 1951. وقال دينغ في مستهل حديثه حول إمكانية منع جرائم إبادة مستقبلية، خلال مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، لمناسبة الذكرى السادسة والستين لتأسيس ميثاق الأمم المتحدة ضد "الإبادة الجماعية" عام 1948: "ندرك من تجربتنا، أن جرائم الإبادة لا تحدث بين ليلة وضحاها، وإنّها تقترف ويتم التخطيط لها، وهو الأمر الذي يمكن للمجتمع الدولي محاولة وقفه".

وفي سياقٍ متّصل، تحدث عن سورية قائلاً: "إذا أخذنا الوضع في سورية، فما زلنا غير قادرين على حماية المدنيين داخل سورية، وحتى المساعدات الدولية التي تقدمها الأمم المتحدة والداعمين لها، لا يمكنها الوصول إلى كل المحتاجين".

" تحدّث  دينغ باقتضاب عن التعذيب والجرائم التي ارتكبت في العراق أثناء الاحتلال الأميركي "

وانتقد مجلس الأمن لعدم تمكّنه من التوصل لأي اتفاق أو اتخاذ أي خطوات لحل الوضع في سورية، مضيفاً: "إنني أتساءل ما إذا كان الوضع في سورية سيصل إلى هذه الحالة الكارثية، لو تدخل المجتمع الدولي من البداية عندما كانت التظاهرات هناك لا تزال سلميّة".

وأسهب المستشار في الحديث عن تاريخ "الإبادة الجماعية" والجرائم "ضد الإنسانية" التي ارتكبت في مناطق عدّة من العالم، منذ الحرب العالمية الثانية، بما فيها المحرقة، ورواندا، والبوسنة، وغيرها. ولكنّه بدا أكثر حذراً وتردداً عندما سأله "العربي الجديد" حول ما إذا كان يرى أن جرائم إبادة قد ارتكبت في العراق أثناء الاحتلال الأميركي، مثلاً، أو ضد الفلسطينيين أثناء النكبة، مثل مجزرة دير ياسين، أو بعدها، في صبرا وشاتيلا، على سبيل المثال.

وتحدّث باقتضاب عن التعذيب والجرائم التي ارتكبت في العراق، والمحاكمات التي جرت في أميركا للمتهمين، وأضاف: "أمّا بالنسبة لفلسطين، فسأقول ببساطة إنّ مهمتي الرئيسة تتعلّق بالنظر إلى المستقبل، وليست مهمتي هنا أن أحدد قانونياً ما يشكل إبادة جماعية، بل تحديد عوامل الخطر... ولكن لا يجب أن نكون مهووسين بالمصطلح نفسه، أي الإبادة الجماعية، فهي جريمة ضد الإنسانية".

ثم أضاف: "أمّا بالنسبة لصبرا وشاتيلا، ويمكن تصويبي إن كنت مخطئاً، فيمكن أن تصنّف هذه كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وفي إجابة على سؤال حول غزة وما شهدته من عنف وكيفية تصنيفه، قال: "أدرك أنني قلت في إجابة لسؤال سابق إنه ليس من مهامي تحديد وضع قانوني للإبادة الجماعية، ولكن أعتقد أن الإشارة إلى الصراع الأخير في غزة كإبادة جماعية هو مبالغة. لقد انتهيت من تقييم الموقف بخصوص هذا الشأن، وأعتقد أنه قد يقود إلى الحديث عن جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".

وأضاف أيضاً، في هذا الشأن: "ولكن في الوقت نفسه، وكما ذكرت في بيان أصدرته بالاشتراك مع زميلتي جنيفر والش، برأينا كانت هناك ردة فعل غير متناسبة (من قبل إسرائيل)، ما يعني أن الطرف الثاني (حماس) قام بارتكاب جرائم كذلك، عندما أطلق صواريخ ضد منطقة مدنية كان يعرف أنّها مدنية، وهذا ما حدث. وسنرى كيف ستكون نتائج التحقيق من قبل اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن، ولا يمكنني أن أخمّن بهذا الخصوص".

وفي سياقٍ منفصل، حصلت فلسطين على صفة "دولة مراقبة" في محكمة الجنايات الدولية، بعد تصويت الدول الأعضاء فيها خلال اجتماع الجمعية العامة في نيويورك. وتعد هذه الخطوة الأولى التي تسبق الانضمام الكامل لمحكمة الجنايات بعد التوقيع على معاهدة "روما"، إلاّ أنّ فلسطين لم تتقدم بعد بطلب لعضوية كاملة.

يذكر أن الدول الأعضاء في محكمة الجنايات قبلت كذلك كلاً من روسيا والصين والهند كدول مراقبة، في خطوة أولى على طريق انضمام هذه الدول للمحكمة بعد توقيع معاهدة "روما".