الأسواق القطرية... حركة طبيعية بعد شهر من الحصار

مرّ شهر تقريباً على فرض الحصار على قطر من قبل كل من الإمارات والبحرين والسعودية ودول عربية أخرى، إلا أن الأسواق تغص بالبضائع والسلع الغذائية، المحلية والمستوردة. وأدى التعاضد المجتمعي، وإطلاق حملات لترشيد الاستهلاك ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية، إلى زيادة مفاعيل السياسات الحكومية التي عملت على إيجاد حلول سريعة لمواجهة الحصار، أهمها تأمين أسواق بديلة، ضمن استراتيجية طويلة الأمد، تمنع فرض أي عزلة على قطر.

ورغم مرور شهر تقريباً على إغلاق المملكة السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر والذي تمر عبره غالبية وارداتها البرية، نجحت الدولة القطرية التي يسكنها 2.4 مليون شخص في تفادي حدوث نقص في المواد الغذائية.

وأطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة وطنية، تحت شعار "معاً لدعم المنتجات الوطنية"، ضمن مبادرة "منتج وطني". وزاد الإقبال على الحملة مع بدء الحصار المفروض على الدوحة.

وتهدف الحملة، وفق الوزارة، إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلك، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة. ونسقت الوزارة مع المجمعات التجارية والاستهلاكية لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصقات عند الأقسام التي تحتوي عليها لمساعدة المستهلك على الوصول إلى المنتج الوطني عند تسوّقه.

ويقول القطري محمد الشيب (48 عاماً) وهو يتسوق في أحد المتاجر الغذائية في الدوحة في تقرير لوكالة "فرانس برس": "الدولة وفرت البدائل ولا توجد مشكلة"، مضيفاً: "هناك ارتفاع طفيف في الأسعار يمكننا تحمله".

وأكد الشيب التأقلم مع الأوضاع الجديدة، موضحاً: "نستهلك على قدر حاجتنا". وتؤكد ميا، وهي لبنانية مقيمة في قطر: "لا حاجة للتخزين، كل شيء متوفر".

وبعد حالة الترقب التي شهدتها أسواق الدوحة في الساعات الأولى التي تلت الحصار، وبينها إغلاق المجالات الجوية والبحرية للسعودية والإمارات والبحرين أمام قطر، عادت الحركة في هذه الأسواق إلى طبيعتها.

وتوزعت على الرفوف الفواكه والخضار والألبان المحلية والمستوردة، مع انتشار لافتات تشجع المنتجات القطرية. وقد عزز عدد من الدول صادراته إلى قطر لكسر الحصار. إذ ارتفعت الصادرات التركية من الفواكه والخضراوات الطازجة إلى الدوحة، وفق رئيس اتحاد المصدرين في غربي البحر المتوسط بتركيا مصطفى يازجي، ووصلت قيمتها إلى 379 مليوناً و861 ألف دولار، بزيادة 724% في الفترة الممتدة من 1 مايو/ أيار إلى 15 يونيو/ حزيران الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي السياق ذاته، نقل مصدر تجاري مطلع لإحدى الصحف المحلية القطرية، أن الشركات البريطانية تنوي رفع صادراتها الاستهلاكية من مواد التموين الأساسية كالألبان والخضراوات والفواكه وأصناف من اللحوم الحلال، إلى الدوحة، بنسبة لا تقل عن 40% حتى نهاية العام الحالي.
وكذا، وقع وفد تجاري قطري اتفاقيات وصفقات متعددة مع شركات عُمانية نهاية الشهر الماضي خلال زيارة قام بها إلى السلطنة، من أجل توريد السلع والمنتجات العمانية إلى السوق القطرية، خاصة في مجال المواد الغذائية والكماليات ومواد البناء. وأبدت 135 شركة عُمانية، استعدادها للبدء بتصدير المنتجات المطلوبة، إضافة إلى توسيع حلقة الاستيراد من العديد من الدول الأخرى.
وكان وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، قد أكد في نهاية يونيو/ حزيران أنه "لا تزال سعة مرفئنا تتخطى الـ 5 ملايين حاوية، مع خطوط شحن مباشرة إلى غالبية الدول الأجنبية، ولدينا تعاملات تجارية مع أكثر من 190 دولة، ولن نتأثر بخسارة 3 أو 4 دول على الصعيد التجاري".

وأضاف العمادي أن "دولة قطر تستورد المواد الغذائية من أكثر من 100 دولة، وخسارتها لأربع منها يمكن تعويضها"، مؤكداً أن "شحنات الغاز القطري لم تتأثر منذ بدء الحصار".

وتواجه قطر آثار الحصار بمؤشرات اقتصادية واجتماعية صلبة. إذ تحتل قطر المركز الأول عالمياً في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي لسنوات عديدة، بحسب معطيات صندوق النقد والبنك الدوليين، بدخل يصل إلى 129 ألفاً و726 دولاراً سنوياً عام 2016.

في حين أن معدل البطالة يكاد أن يكون معدوماً في الإمارة بنسبة لا تتعدى 0.8%، وهو أقل معدل بطالة في العالم العربي، بحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية. أما النمو فيتجه لتحقيق نسبة 3.3% في 2017، مع استثمارات أجنبية مباشرة تتعدى 144 مليار دولار.