الأسد يعوّض تكاليف الحرب الباهظة بمزيد من الضرائب

قالت مصادر في وزارة الاقتصاد السورية، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تعتزم فرض ضرائب جديدة على المستثمرين في المناطق الحرة، لمواجهة أزمتها المالية، وتعويض تكاليف الحرب الباهظة التي انعكست سلباً على الاقتصاد". ويشنّ نظام بشار الأسد حرباً مفتوحة على البلدات والمدن السورية منذ اندلاع الثورة عام 2011.

ويواجه النظام السوري أزمة في كيفية تأمين موارد للخزينة العامة بعد توقف عجلة الإنتاج عن الدوران، وتراجع العائدات الضريبية وتوقف تصدير النفط، في ظل تصاعد حالة الصراع.

وأوضحت المصادر أن قراراً يحضّر الآن لفرض رسوم جمركية وتأمينات وضرائب على المستثمرين الصناعيين السوريين والأجانب في المناطق الحرة، رغم إعفائها من الضرائب وفق مراسيم قانونية صدرت سابقاً.

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها: إن وزارة الاقتصاد ومديرية الجمارك بالتعاون مع مؤسسة المناطق الحرة واتحاد غرف الصناعة، يعدون حالياً لإصدار تشريع جديد لهذا الغرض.

تدهور الاقتصاد

ومنذ اندلاع الثورة السورية في 15 مارس/ آذار 2011، امتد عقاب نظام بشار الأسد ليس فقط على الثوار الذين أرادوا تحرير بلادهم من النظام، ولكن امتد إلى أدق التفاصيل الاقتصادية، والنتيجة تراجع إجمالي الناتج المحلي للدولة لأكثر من النصف، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر إلى حدود 50%.

وحذّر تقرير سابق للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسـيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، من أن استمرار الأزمة السورية الى نهاية العام الجاري، 2014، سيكبدها خسائر تعادل 3 عقود من النمو الاقتصادي وعقدين من التنمية البشرية.

وأشارت تقديرات لتقرير برنامج الأمم المتحدة الانمائي، إلى تكبد الاقتصاد السوري خسائر بنحو 103 مليارات دولار في الفترة من مارس/ آذار 2011 إلى نهاية يونيو/ حزيران 2013، منها 12.5 مليار دولار في عام 2011، ثم 50 مليار دولار في العام 2012، ونحو 40 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، 2013.

تدمير المدن الصناعية 

وتعرّضت البنى التحتية للمدن الصناعية للدمار، وأهمها مدينتي حسياء، في ريف دمشق، والشيخ نجار في حلب، ما دفع المستثمرين المحليين إلى تحويل أنشطتهم إلى المناطق الحرة .

وفيما يبرر نظام بشار تطبيق الضرائب الجديدة ومخالفته لمراسيم سابقة كانت سبباً في جذب الرساميل العربية والأجنبية للاستفادة من العمل في المناطق الحرة السورية، بأنهم يحمون الصناعة السورية، اعتبر المستثمر الصناعي علي الجاسم، أن هذا الإجراء يدلّ على تخبّط صنّاع القرار الاقتصادي في سوريا، وسعيهم للموارد بصرف النظر عن تأثير ذلك على البيئة والمناخ الاستثماري، ولا يشجع الصناعي السوري أو يساويه بالمستثمرين الخارجيين كما تروّج وزارة الاقتصاد.

وقال الجاسم، لـ"العربي الجديد": لو كانت الوزارة تسعى بصدق، لفعلت العكس، أي أعفت الصناعي السوري بدلاً من تكبيل المستثمر الأجنبي بضرائب ستطبّق على المستثمرين السوريين أيضاً، والذين اضطروا للانتقال إلى المناطق الحرة بسبب تدمير مدنهم.

وأضاف الجاسم: إن هذه الإجراءات مخالفة للقوانين السورية التي أعطت المستثمر في المناطق الحرة ميزات الاعفاء من الرسوم والضرائب.

المنشآت المتضررة

في سياق متصل، أشارت مصادر خاصة، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، أن رئاسة الوزراء أرجأت الموافقة على طلب الصناعيين برفع نسبة التعويض عن منشآتهم المتضررة من الحرب والبالغة  30% للمنشآت التي حجم أضرارها صغير ولا تتعدى أضرارها 5 ملايين ليرة، و5% للمنشآت صاحبة الأضرار الكبيرة، والتي تجاوزت أضرارها 100 مليون ليرة بقيمة لا تتعدى 10 ملايين ليرة.

وبحسب مذكرة صادرة عن غرفة صناعة دمشق، أشارت إلى أن مَن تضررت منشأتهم، في دمشق وريفها فقط، عددهم 269 صناعياً، يتوزعون ما بين 31 صناعياً يعملون في مجال الصناعات الغذائية و59 يعملون في مجال الصناعات الهندسية و83 يعملون في مجال الصناعات النسيجية و87 يعملون في الصناعات الكيميائية و7 يعملون في الصناعات الدوائية.

وبدأت هيئة الضرائب والرسوم بالملاحقة القانونية للمتعثّرين من الصناعيين عن سداد التزاماتهم من الضرائب والرسوم، وربما تطرح منشآتهم قريباً  للمزاد العلني، وخاصة مَن تزعم دمشق بأنهم "داعمون للإرهاب".

الدولار = 148 ليرة سورية