غياب الدقة حول أرقام الاقتصاد اللبناني (فرنس برس)
تسقط الأرقام في لبنان عند كل استحقاق، فالواقع يتعدى مقولة رئيس الوزراء اللبناني السابق الدكتور سليم الحص "أن الأرقام في لبنان وجهة نظر"، ليصل إلى مرحلة إخفاء كل الأدلة التي تشير إلى فساد النظام اللبناني وفشله في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية. إلا أنه وبرغم هذه الحقيقة غير المخفية عن أحد، يقول عدد من الخبراء إن البنك الدولي يعتمد في عدد من مؤشراته على الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية اللبنانية.
يقول الباحث والمستشار الدولي أديب نعمة أن الدراسات التي تنشرها المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي تعتمد على مصادر مختلفة، حيث تتواصل بعثات مع المسؤولين ويتم التداول بالأرقام والدراسات التي أجريت، وقليل ما تكتفي المنظمات بهذه الاجتماعات، إذ تعتمد على مصدرين آخرين، وهما البيانات الإدارية، إضافة إلى الدراسات والأبحاث التي يقوم بها فريقها الخاص.
التعميم في التقارير
ويشرح نعمة أن وظفية المؤشر الدولي الأساسية تقوم على المساهمة بإعداد تقارير دولية والمقارنة بين الدول، وبذلك يكون خاضعاً للعديد من القيود منها مثلاً اختيار مؤشرات متوافرة عن كل الدول المساهدفة في التقرير، وكذا الاعتماد على تعريف موحد للمؤشر بين الدول، حين إعداد حجم البطالة مثلاً ، تسأل منظمة العمل الدولية الفرد إن كان عمل خلال الـ 15 يوماً الماضية، إذا كان الجواب إيجاباً لا يعتبر الفرد عاطلاً عن العمل، وتسأل إن كان يبحث عن عمل، وإذا كان الجواب نفياً، لا يعتبر عاطلاً عن العمل، وهذه المعادلة تصلح في البلدان المتقدمة حيث يوجد تعويض بطالة مثلاً، وحيث يوجد بنية وظيفية مختلفة، ولكن لا يمكن أن تكون صالحة في عدد كبير من الدول العربية. ويضيف الدكتور نعمة أن التقرير الدولي يقوم بالتعميم والأخذ بمتوسط المؤشرات للمقارنة بين الدول. من هنا على الدولة إنتاج مؤشرات حقيقية من خلال أبحاث تصدر بشكل شفاف وواقعي، لأن التقارير الدولية لا تبني سياسات وطنية.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور توفيق كسبار أن البنك الدولي لا يتشارك مع الدول في وضع التقارير بل يتكل على أرقامها ويعتمدها. ويضيف: "في لبنان هناك الكثير من الأرقام من الممكن الاعتماد عليها لا سيما أرقام العجز والدين والتي لا تنشر كل شهر. كما أن الإدارة المركزية للإحصاء تصدر أرقاماً عن الناتج المحلي والدخل القومي وقامت بتقديرات للعام 2013 وكانت جيدة ومفصلة. أما عن باقي المؤشرات كالبطالة مثلاً، لا توجد دراسات ويقوم المسؤولون والوزراء بإعطاء أرقام عشوائية ويعتمدها البنك الدولي وغيره. أما عن الفقر فآخر دراسة حصلت كانت في العام 2007".
من جهته يشير الخبير الاقتصادي الدكتور جاد شعبان إلى أن "أي بلد يمتلك سياسة اجتماعية اقتصادية واضحة يقوم بإصدار الأرقام كي يبني على أساسها استراتيجية واضحة ويقوم بقياسات لهذه العملية وبالتالي يعتمدها البنك الدولي. أما في لبنان لا وجود لسياسة اقتصادية اجتماعية واضحة ولا حتى بيئية، ففي ظل انعدام السياسات العامة يصبح الرقم الإحصائي من دون معنى أو صوري فينعكس الرقم غير الحقيقي على أرقام البنك الدولي وغيره من المنظمات العالمية". ويلفت شعبان إلى أن في لبنان هناك عدم استثمار في الإحصاء المركزي وهذا أمر مكشوف، والأرقام غير كاملة من أي جهة صدرت، فكل ما يتعلق بالرقم الإحصائي لا يستطيع الرأي العام والمؤسسات المحلية والعالمية الاعتماد عليه. ويشرح أن الشفافية والدقة غير موجودة في غالبية الإحصاءات، وكيفية القيام بالمسح غير مكشوفة. ويعيدنا شعبان إلى الحادثة التي حصلت في الإحصاء المركزي قبل أعوام والمتعلقة بعدم تمكنه من توظيف بعض العاملين بسبب التحاصص الطائفي في لبنان، وحينها توقف الإحصاء عن إصدار الأرقام المتعلقة بالتضخم، برغم التحركات التي كانت تدعو لتصحيح الأجور.
اقرأ أيضاً:الجنون اللبناني: لانمتلك الأرقام
التعميم في التقارير
ويشرح نعمة أن وظفية المؤشر الدولي الأساسية تقوم على المساهمة بإعداد تقارير دولية والمقارنة بين الدول، وبذلك يكون خاضعاً للعديد من القيود منها مثلاً اختيار مؤشرات متوافرة عن كل الدول المساهدفة في التقرير، وكذا الاعتماد على تعريف موحد للمؤشر بين الدول، حين إعداد حجم البطالة مثلاً ، تسأل منظمة العمل الدولية الفرد إن كان عمل خلال الـ 15 يوماً الماضية، إذا كان الجواب إيجاباً لا يعتبر الفرد عاطلاً عن العمل، وتسأل إن كان يبحث عن عمل، وإذا كان الجواب نفياً، لا يعتبر عاطلاً عن العمل، وهذه المعادلة تصلح في البلدان المتقدمة حيث يوجد تعويض بطالة مثلاً، وحيث يوجد بنية وظيفية مختلفة، ولكن لا يمكن أن تكون صالحة في عدد كبير من الدول العربية. ويضيف الدكتور نعمة أن التقرير الدولي يقوم بالتعميم والأخذ بمتوسط المؤشرات للمقارنة بين الدول. من هنا على الدولة إنتاج مؤشرات حقيقية من خلال أبحاث تصدر بشكل شفاف وواقعي، لأن التقارير الدولية لا تبني سياسات وطنية.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور توفيق كسبار أن البنك الدولي لا يتشارك مع الدول في وضع التقارير بل يتكل على أرقامها ويعتمدها. ويضيف: "في لبنان هناك الكثير من الأرقام من الممكن الاعتماد عليها لا سيما أرقام العجز والدين والتي لا تنشر كل شهر. كما أن الإدارة المركزية للإحصاء تصدر أرقاماً عن الناتج المحلي والدخل القومي وقامت بتقديرات للعام 2013 وكانت جيدة ومفصلة. أما عن باقي المؤشرات كالبطالة مثلاً، لا توجد دراسات ويقوم المسؤولون والوزراء بإعطاء أرقام عشوائية ويعتمدها البنك الدولي وغيره. أما عن الفقر فآخر دراسة حصلت كانت في العام 2007".
من جهته يشير الخبير الاقتصادي الدكتور جاد شعبان إلى أن "أي بلد يمتلك سياسة اجتماعية اقتصادية واضحة يقوم بإصدار الأرقام كي يبني على أساسها استراتيجية واضحة ويقوم بقياسات لهذه العملية وبالتالي يعتمدها البنك الدولي. أما في لبنان لا وجود لسياسة اقتصادية اجتماعية واضحة ولا حتى بيئية، ففي ظل انعدام السياسات العامة يصبح الرقم الإحصائي من دون معنى أو صوري فينعكس الرقم غير الحقيقي على أرقام البنك الدولي وغيره من المنظمات العالمية". ويلفت شعبان إلى أن في لبنان هناك عدم استثمار في الإحصاء المركزي وهذا أمر مكشوف، والأرقام غير كاملة من أي جهة صدرت، فكل ما يتعلق بالرقم الإحصائي لا يستطيع الرأي العام والمؤسسات المحلية والعالمية الاعتماد عليه. ويشرح أن الشفافية والدقة غير موجودة في غالبية الإحصاءات، وكيفية القيام بالمسح غير مكشوفة. ويعيدنا شعبان إلى الحادثة التي حصلت في الإحصاء المركزي قبل أعوام والمتعلقة بعدم تمكنه من توظيف بعض العاملين بسبب التحاصص الطائفي في لبنان، وحينها توقف الإحصاء عن إصدار الأرقام المتعلقة بالتضخم، برغم التحركات التي كانت تدعو لتصحيح الأجور.
اقرأ أيضاً:الجنون اللبناني: لانمتلك الأرقام
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
