ووافقت وزارة الداخلية الأردنية أمس الاثنين على إعادة تفعيل وتشغيل المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة، بعدما توقف العمل بها منذ العام 2015.
وقال مدير المنطقة خالد الرحاحلة في تصريح صحافي إن الإدارة استلمت المنطقة أمس، بعدما اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات اللازمة لإدامة العمل فيها، بما يسهم بتنمية قطاعي الاستثمار والصناعة بين البلدين.
وأضاف أن العمل يجري حاليا من خلال الكوادر العاملة والبالغ عددها 65 موظفا منهم 31 أردنيا و34 سوريا، على تفقد المنشآت في المنطقة لصيانتها وإعادة تأهيلها لمخاطبة المستثمرين للعودة إلى شركاتهم وأعمالهم خلال الفترة القليلة القادمة، والتي من المتوقع أن تكون بداية الشهر المقبل.
وقال الرحاحلة إن "المنطقة يستفيد منها إلى جانب المستثمرين والصناعيين الأردنيين الذين يشكلون نسبة 90 % داخل المنطقة، مستثمرون من جنسيات عراقية وسورية وليبية وأخرى مختلفة".
وأوضح الرحاحلة أن 60 % من الشاحنات تدخل عبر الباب السوري و40 % من الباب الأردني في حالتي التحميل والتنزيل، وأن عدد الشاحنات الداخلة والمغادرة للبابين قبل توقف العمل يصل إلى 1200 شاحنة منها 500 شاحنة أردنية.
وبلغ حجم التبادل التجاري للبضائع ضمن المنطقة ذروته في العام 2010 إذ بلغ خمسة ملايين طن بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، قد أعلنت في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسورية.
وأدى فتح الحدود البرية بين البلدين إلى تدفق السلع في الاتجاهين وانتعاش أسواق الصرافة، إضافة إلى تحريك القطاعات اللوجستية كالنقل والتخليص وغيرها.
وبحسب بيانات لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية فقد انخفضت صادرات الأردن إلى سورية بنسبة 82% وبلغت 7 ملايين دولار العام 2017، متراجعة من نحو 238 مليون دولار لعام 2010 اي قبل اندلاع الحرب في سورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
