ودهمت قوة أمنية في العاصمة عمان منزل الحسيني (75 عاماً)، وهو نجل القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني، ظهر يوم الثلاثاء الماضي، وطلبوا منه بعد تفتيش دقيق للمنزل مرافقتهم.
وفي السياق، قال رئيس جميعه وديوان آل الحسيني في الأردن، سامر الحسيني إن "القوة الأمنية أخبرت عائلته أن المسألة لن تتعدى أكثر من شرب فنجان قهوة"، معبراً عن استغرابه من مماطلة الأجهزة الأمنية، ومن السرية في الكشف عن أسباب الاعتقال، كما ينتقد موقف القيادة الفلسطينية غير المهتمة بالقضية.
وأكد "لا يوجد لغازي الحسيني أي موقف سياسي يتعلق بالشأن الأردني، موقفه السياسي فقط ينحصر في حدود القضية الفلسطينية وما يجري على الأرض الفلسطينية".
وسمح لأسرة الحسيني بزيارته يوم الجمعة الماضي، وعن ذلك قال سامر إن "الزيارة كانت للاطمئنان على صحته فقط، ولم تستطيع أسرته معرفة أسباب اعتقاله بسبب وجود عناصر الأمن في غرفة الزيارة".
وتتخوف أسرة الحسيني من تدهور وضعه الصحي خاصة أنه مصاب بسرطان البروستات، ويتلقى العلاج الكيماوي، إضافة إلى معاناته مع مرض السكري والكوليسترول. وحمل سامر "السلطات المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في حالته الصحية".
ويقيم غازي الحسيني منذ سنوات بالأردن، وهو ممنوع من دخول الضفة الغربية، ويعرف بمعارضة لنهج السلطة الوطنية الفلسطينية، ورفضه لخط التسوية، ويشغل منصب قيادي في تيار المقاومة والتحرير الساعية لاستئناف نهج المقاومة.
ومنذ اعتقال الحسيني تواصلت عائلته من خلال محافظ القدس وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، مع القيادة الفلسطينية لكنها لم تظهر اهتمام بأمر اعتقاله، كما قال سامر، الذي ينتقد موقف القيادة الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني الذي يشغل عضويته، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي كان غازي رئيس دائرة شؤون الوطن المحتل فيها سابقاً.
وتشير تقديرات إلى أن أسباب الاعتقال تعود إلى موقف الحسيني المعارض للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتواصله مع ناشطين فلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، بينما يستبعد سامر الحسيني الأمر قائلاً "لا أعتقد ذلك، لو فعلاًهذه الأسباب فستكون هذه سابقة في الأردن لأن موقف غازي من مسار التسوية موقف سياسي عام يحمله غالبية أبناء الشعب الفلسطيني، ويحمله أبناء المخيمات الفلسطينية في الأردن".