الأردن يعتزم إلغاء دعم الخبز وسط قلق من غضب شعبي

أكد مسؤول أردني رفيع المستوى أن بلاده تعتزم إلغاء دعم الخبز، في إطار توجيه الدعم لمستحقيه وتحقيق وفر مالي لخزينة الدولة، مضيفا أن "غالبية الدعم يذهب لغير الأردنيين، فضلا عن وجود استخدامات غير مشروعة لمادة الطحين المدعوم".

وقال المسؤول في تصريح خاص، لـ "العربي الجديد"، إن أسعار الخبز وفقا للدراسة التي تجريها الحكومة حاليا سترتفع بنسبة حوالى 100%، حيث سيصل سعر الكيلوغرام إلى 32 قرشا (0.45 دولار)، بدلا من 16 قرشا، مشيرا إلى أن هناك توجهاً لدفع دعم نقدي مباشر للأردنيين، وتجري حاليا مناقشة الآلية المناسبة لتطبيق ذلك.
وتركز الحكومة، في حملتها الترويجية لإلغاء الدعم، على أن معظمه يذهب إلى غير الأردنيين، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء، هاني الملقي، في تصريحات في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرا إلى أن الدعم يجب أن يذهب للأردنيين وليس للثلث الآخر من السكان (الوافدين واللاجئين).
وبينما تبرر الحكومة إلغاء دعم الخبز باستفادة غير الأردنيين منه، فإن المسؤول الأردني لم يخف قلق الحكومة من ردة فعل المواطنين على القرار المرتقب، لا سيما أن الخبز متعارف عليه رسميا وشعبيا بأنه " خط أحمر لم تستطع الحكومة الاقتراب منه طوال السنوات الماضية".

وبحسب آخر تعداد في الأردن أجري عام 2015، بلغ إجمالي عدد السكان حوالى 9.5 ملايين نسمة، منهم 1.3 مليون لاجئ سوري و636 ألف مصري و634 ألف فلسطيني لا يحملون الأرقام الوطنية الأردنية، إضافة إلى أعداد أخرى من جنسيات مختلفة مثل الباكستان وبنغلاديش واليمن وغيرهم.
وقال المسؤول الأردني إن "إلغاء دعم الخبز سيؤدي إلى القضاء على السوق السوداء، التي نتجت في السنوات الماضية ولم تفلح الجهود المبذولة للقضاء عليها"، مقدرا أن قيمة الدعم السنوي للقمح تبلغ نحو 170 مليون دولار.
وأضاف أن "بعض الأشخاص استغلوا انخفاض أسعار الطحين المدعوم التي تبلغ حوالى 60 دولاراً للطن، مقابل 300 دولار تقريبا تكلفته، للمتاجرة به وتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب قيام بعض المخابز باستخدامه لإنتاج أصناف من الخبز والحلويات بأسعار مرتفعة".
وتابع :" نتوقع تحقيق وفر بنسبة لا تقل عن 40%، وكذلك وضع حد للاستخدامات غير المشروعة للطحين المدعوم، وضبط قطاع المخابز بصورة أفضل".
ويعاني الأردن من تزايد الضغوط المالية على الموازنة بسبب أعباء المديونية، التي تجاوزت 37 مليار دولار، وتشكل حوالى 95 % من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن خبراء اقتصاد يخشون ارتفاع معدلات التضخم، بالإجراءات الحكومية لإلغاء الدعم عن السلع. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 3.3% مقابل نفس الفترة من 2016، وفق بيانات صادرة، أمس، عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قد حذرت في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من رفع أسعار السلع الغذائية، لأن ذلك سيؤدي إلى تراجع جديد في مستويات المعيشة، ويرفع نسبة الفقر التي تقدر بحوالى 14% وفق التقديرات الحكومية.